«وزارة الزراعة كلفتنا بعد الثورة بإدارة شركة نوباسيد مع لجنة حكومية لتيسير الاعمال ثم بعد ذلك تركونا فى مواجهة مع المستثمر»، كان تعليق خالد سعدون أحد عمال نوباسيد الذين فصلهم المستثمر السعودى عبدالاله الكعكى، المالك للشركة، على المفاوضات الجارية بين الكعكى والحكومة لاسترداد باقى اصول نوباسيد التى كانت وزارة الزراعة قد تحفظت عليها فى وقت سابق.

«الوزارة وعدت العمال المفصولين بأنها لن تعطى أى أموال خاصة بالشركة للمستثمر السعودى إلا بعد حل المشكلة الخاصة بفصل العمال»، كما يضيف سعدون الذى قال إن العمال سيلجأون للقضاء لرفع قضية على وزير الزراعة والوزارة فى حال عدم حل الوزارة لمشاكل العمال.

وكانت شركة نوباسيد قد فصلت 21 عاملا بالشركة ممن ساهموا فى ادارة الشركة خلال تحفظ وزارة الزراعة عليها، وقال محمد عبداللطيف، مدير نوباسيد، للشروق إن العمال فُصلوا بعد قرار التحفظ على الشركة فى 2011، ولم يُفصلوا بعد قرار الببلاوى، موضحا أن العمال قد تم تشغيلهم بمعرفة المستثمر بعقود عمل محددة المدة، ويعتبر عبداللطيف أن تضامن العمال مع لجنة تسيير الأعمال يعد عملا مع جهة أخرى، بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإفشاء لأسرار الشركة، وهو ما يبرر فصلهم.

وأضاف مدير عام الشركة، أن العمال لجأوا إلى مكتب العمل متظلمين من قرار الفصل الذى أحالهم إلى المحكمة العمالية المختصة، حيث أقاموا الدعاوى أرقام 77 لسنة 2012، و87 لسنة 2012، و94 لسنة 2012، و95 لسنة 2012، بطلب عودتهم للعمل، وقد صدر الحكم فى الدعوى رقم 77 لسنة 2012 برفض طلبهم العودة للعمل وصحة ما اتخذته الشركة من إجراءات فصلهم.

ويستشعر العمال المفصولون ان الحكومة لم تهتم بحل ازمتهم وهى تسوى نزاعها مع المستثمر السعودى، «كان من المفترض أن تقوم الحكومة بالتفاوض بإعادة العمال للعمل أو بتعويضهم ماليا قبل تسليم الشركة للمستثمر ولا يوجد شخص واحد من الحكومة تفاوض لنا أو معنا»، كما يقول خالد سعد احد العمال المفصولين.

وقال سعدون ان عمال نوباسيد المفصولين قدموا مذكرة للجنة فض المنازعات بوزارة الزراعة، مطالبين بضرورة التعويض المالى أو تشغيل العمال المفصولين بالوزارة.

ويواجه بعض العمال المفصولين من نوباسيد ظروفا اجتماعية ضاغطة بعد فقدانهم لعملهم بالشركة «انفصلت من الشركة لتضامنى مع لجنة تسيير الأعمال التى أدارت الشركة على مدار عامين عقب الثورة التى اندلعت فى 25 يناير، ولم أستطع أن أحصل على وظيفة أخرى تضمن لى مورد رزق لأننى ليس لدى فرص أخرى للتعيين حسب قانون المعاقين»، يقول فرج مسعود.

ويضيف مسعود وهو محاسب بالشركة «تواجهنى العديد من المشاكل منها مصاريف أبنائى الذى أسعى لتعليمهم وتربيتهم تربية صالحة».