نددت الرئاسة الفلسطينية إسقاط واشنطن صفة "المحتلة" لدى الإشارة إلى الأراضي التي تحتلها (إسرائيل) في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان.

واعتبر الناطق باسم الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"؛ "نبيل أبو ردينة" أن "القرار الأمريكي المتعلق بإسقاط صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والجولان، هو استمرار لنهج الإدارة الأمريكية المعادي لشعبنا الفلسطيني، والمخالف لكل قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء الأربعاء، أن "هذه التسميات الأمريكية لن تغيِّر من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والجولان العربي المحتل، هي أراض تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار إلى أن "القرار الأخير يندرج ضمن المخطط الأمريكي لتمرير ما يُسمى بصفقة القرن، لتصفية القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي يتوقع أن يكشف عنها قريبا، ولا تتضمن إقامة دولة فلسطينية، ولا عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الخطة ستكون منحازة بشكل صارخ لصالح (إسرائيل)، مثلما حدث في اعتراف واشنطن بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في 2017، الأمر الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى تجميد الاتصالات مع إدارة "ترامب".

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم، أشارت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى مرتفعات الجولان على أنها "تحت سيطرة إسرائيل" بدلاً من "التي تحتلها إسرائيل"، وأدرجت ذلك تحت قسم بعنوان "إسرائيل، مرتفعات الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة"، بدلاً من العنوان المستخدم في التقرير التي سبقت 2018؛ وهو "إسرائيل والأراضي المحتلة".

من جانبها، تصر وزارة الخارجية الأمريكية على أن التغيير في الصياغة لا يعني تغييراً في السياسة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

واحتلت (إسرائيل) مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، ثم أعلنت ضم مرتفعات الجولان والقدس الشرقية في خطوات لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي في 2005 انسحابا من جانب واحد من قطاع غزة، تحت تأثير عمليات المقاومة الفلسطينية، لكنها خاضت ثلاث حروب مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ 2006، في حين تواصل احتلالها للضفة الغربية والقدس.