ذكرت منظمة فريدوم هاوس أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى يتناقض بشكل صارخ مع التزام الحكومة المعلن بالإصلاح الديمقراطي، معربة عن قلقها البالغ من مشروع القانون، مشيرة إلى أنه أكثر تقييدًا من قانون عهد مبارك الحالي رقم 84 الذي صدر في 2002 للحد والسيطرة من عمل المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صادر، مساء الإثنين، أن المسودة التي قد يقرها المجلس بحلول 5 أبريل المقبل تعمل على تأميم منظمات المجتمع المدني من خلال تأسيس لجنة لديها سلطة الموافقة أو رفض التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المحلية، ورفع تكاليف تسجيل هذه المنظمات إلى مستويات باهظة، حسب قولها، مضيفة «مع فرض قيود رقابية من خلال وضع المنظمات التي تعمل على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية مع المنظمات الأهلية الأخرى تحت نفس الإطار القانوني».
وحذرت المنظمة الأمريكية من أن مشروع القانون يحظر جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تتلقى أي تمويل من الحكومات من العمل في مصر إن لم يتم طرد جميع هذه المنظمات خارج مصر بعد إقرار القانون، لافتة إلى أنه يقوّض من حرية المنظمات المحلية والدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أن المداهمات التي قام بها المجلس العسكري لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في ديسمبر 2011 أضرت بالمجتمع المدني، مضيفة: «هذه الهجمة شملت مكتب فريدوم هاوس في القاهرة، وتم التحقيق مع مئات العاملين في هذه المنظمات، ومن المنتظر أن يصدر حكم المحكمة تجاه 43 متهمًا في 4 يونيو المقبل».
من جانبه، شدد مدير المنظمة الأمريكية، ديفيد كريمر، على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي بشكل قاطع هذا التشريع، وأن تربط بشكل واضح بين استمرار دعمه السياسي والمالي لمصر وبين الإجراءات التي يتخذها النظام لإحراز تقدم في الإصلاح الديمقراطي في البلاد.
ونبّه «كريمر» إلى أن الضغط المتزايد على المجتمع المدني جراء المداهمات وإصدار قانون 84 ترك المنظمات تعمل في مناخ مضطرب بموارد محدودة جدًا، مشيرًا إلى القيود الجديدة التي من شأنها أن تُكبّل عمل المجتمع المدني في مصر.
