ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل (نيسان) بعد استئناف شحنات الناقلات غير الخاضعة للعقوبات التي تديرها شركة «سوفكومفلوت» أكبر شركة شحن روسية، وذلك وفقاً لبيانات الناقلات التي تم الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية.

وتوقفت المصافي الهندية لفترة وجيزة عن استيراد النفط الروسي على متن ناقلات تابعة لشركة «سوفكومفلوت» بعد أن صنفت واشنطن سفن الشركة، إلى جانب 14 ناقلة أخرى، في فبراير (شباط) على أنها تنتهك العقوبات الغربية، وفق «رويترز».

وفرض الغرب عقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022، وفرض قيوداً على أسعار النفط والمنتجات النفطية التي يتم تحميلها في الموانئ الروسية بهدف خفض إيرادات النفط الروسية التي تمول الحرب.

وتعد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكبر عميل للنفط الروسي المنقول بحراً.

ووفقاً للبيانات، قامت المصافي الهندية في أبريل، الشهر الأول من السنة المالية 2024 - 2025، بشحن ما يقرب من 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، بزيادة قدرها 8.2 في المائة عن الشهر السابق، ما رفع حصة روسيا في الهند إلى نحو 38 في المائة مقابل 32 في المائة في الشهر السابق.

وبشكل عام، استوردت الهند 4.8 مليون برميل يومياً من النفط في أبريل، بانخفاض قدره 6.5 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع طفيف مقارنة بأبريل 2023.

وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للهند، يليها العراق، والمملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، أدت عمليات الشراء المتزايدة للنفط الروسي إلى خفض مشتريات المصافي الهندية من النفط العراقي والسعودي بشكل عام خلال الشهر، مما أدى إلى انخفاض حصة النفط الشرق أوسطي إلى 41 في المائة مقابل 46 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً للبيانات.

وأدى انخفاض الواردات من الشرق الأوسط إلى خفض حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في سلة الخام الهندية إلى 46 في المائة في أبريل مقابل 53 في المائة في مارس.

وعزز ارتفاع واردات النفط الروسي من حصة النفط الخام من رابطة الدول المستقلة، التي تضم كازاخستان وأذربيجان وروسيا، في واردات الهند إلى 41 في المائة الشهر الماضي مقابل 37 في المائة في مارس.

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن الحكومة القطرية بدأت تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات.

وأوضحت الخدمة، الثلاثاء، أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.

وقالت إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.

وقال وزير المالية القطري علي الكواري في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى البيع المزمع: «لسنا متعطشين للمال. هذا فقط لتوضيح موقف... السوق متعطشة للإصدار. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين».

وتجري قطر، التي تعد حالياً واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعاً ضخماً في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وشجعت شركة المحاسبة العالمية «كيه بي إم جي»، في تقرير لها في ديسمبر (كانون الأول)، قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وجرى اختيار «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» بصفتهما منسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع «جي بي مورغان» وبنك قطر الوطني كابيتال.

وأضافت الخدمة أن «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد» تعمل مديرين رئيسيين.

تراجعت أسعار النفط، في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1 في المائة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة إلى 79.72 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد في المائة يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي فيليب جيفرسون، الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم «طويل الأمد»، بينما قال مايكل بار نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة إن السياسة التقييدية تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك إن الأمر «سيستغرق بعض الوقت» حتى يصبح البنك المركزي واثقاً من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وبدت السوق غير منزعجة من حالة الضبابية السياسية في إيران، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. ومن المتوقع ألا تتأثر السياسة النفطية الإيرانية بالرحيل المفاجئ للرئيس، إذ يتمتع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالسلطة المطلقة، وله القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك بلس، في الأول من يونيو (حزيران).

انخفض تضخم أسعار البقالة في بريطانيا للشهر الخامس عشر على التوالي في مايو (أيار)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفقاً لبيانات السوق الصادرة يوم الثلاثاء.

وأظهرت شركة أبحاث السوق «كانتار» أن التضخم السنوي لأسعار البقالة بلغ 2.4 في المائة بالأسابيع الأربعة المنتهية في 12 مايو، مقابل 3.2 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة. لكنها أشارت إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل العصائر والمشروبات الفاكهة المبردة والحلويات السكرية وشوكولاته الحلويات لا تزال تشهد ارتفاعاً سريعاً، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات الرسمية للمملكة المتحدة التي نُشرت في 17 أبريل (نيسان)، أن معدل التضخم على أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.2 في المائة في مارس (آذار)، مدفوعاً بتباطؤ التضخم على المواد الغذائية إلى 4 في المائة. ومن المقرر نشر بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الأربعاء.

وحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك أن ينسب الفضل إلى نفسه في خفض التضخم إلى النصف تقريباً، على الرغم من عدم وجود مؤشر يذكر على تحسن في استطلاعات الرأي بالنسبة لحزب المحافظين الذي يواجه صعوبات، والذي يتخلف كثيراً عن حزب العمال المعارض قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وذكرت شركة «كانتار» أن إجمالي مبيعات البقالة المنزلية ارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الأسابيع الأربعة.

وعلى مدار الأسابيع الـ12 المنتهية في 12 مايو، كانت شركة التسوق عبر الإنترنت «أوكادو» مرة أخرى أسرع متاجر البقالة نمواً، حيث حققت نمواً في المبيعات بنسبة 12.4 في المائة.

وشهد كل من متصدر السوق «تيسكو» والوصيف «سينسبريز» نمواً في المبيعات بنسبة 5.6 في المائة، وكلاهما اكتسب حصة سوقية.

وشهدت شركتا الخصم «ليدل» و«ألدي» نمواً في المبيعات بنسبة 9.4 في المائة و2.2 في المائة على التوالي. أما ثالث أكبر شركة وهي «أسدا» فقد كانت الأقل نمواً، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 2 في المائة وانخفضت حصتها السوقية بمقدار 80 نقطة أساس على أساس سنوي.

وأشارت «كانتار» إلى أنه مع اقتراب بطولة «يورو 2024» لكرة القدم والألعاب الأولمبية، فقد تشهد أشهر الصيف ارتفاعاً في المبيعات بالنسبة للسوبرماركت.

وقال رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في «كانتار»، فريزر ماكفيت: «إذا اقترنت هذه الأحداث بارتفاع درجات الحرارة، فقد تسهم بطولات هذا الصيف في تعزيز القطاع بشكل ملحوظ».

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مشروع الغاط حقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، كما حقق مشروع وعد الشمال أدنى مستوى قياسي عالمي للتكلفة المنخفضة للكهرباء. وهي خطوة من شأنها أن تدعم خطط المملكة لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

ويرى متابعون أن هذا يعد إنجازاً باهراً للسعودية التي تضع معايير جديدة في مجال طاقة الرياح.

كلام الأمير عبد العزيز جاء خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، والذي يأتي من ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، مما يعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.

وقال: «يسرني أن أعلن أن مشروع الغاط قد حقق رقماً قياسياً عالمياً جديداً في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة، كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة».

وأضاف أن «الطاقة المنتجة سنوياً من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، ما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة».

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تحت مظلة «رؤية 2030» ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقد بدأ البرنامج في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة، في ضوء أهداف «رؤية 2030» التي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، حيث ابتعد المعدن الأصفر عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بسبب عوامل تصاعدية مثل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية والمخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى طلب الملاذ الآمن.

وانخفض الذهب الفوري 0.5 في المائة إلى 2.413.69 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:38 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2440.49 دولار يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 في المائة إلى 2.417.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل جاذبية للمشترين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الجيوسياسية السبائك استثماراً مفضلاً.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع الأساسية في «إيه إن زد»: «ارتفعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام قليلاً مع صدور أرقام التضخم التي تباطأت الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد».

وأضافت: «كانت مشتريات الصين استثنائية في الربع الأول، حيث كان الطلب على السبائك والعملات المعدنية قوياً جداً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2017. وتعوض هذه العوامل التدفقات الاستثمارية الخارجة في صناديق الاستثمار المتداولة وتدفع الأسعار إلى الارتفاع».

وسيترقب السوق باهتمام هذا الأسبوع محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات من عدد كبير من المتحدثين باسم الفيدرالي.

وانخفضت الفضة الفورية 1.4 في المائة إلى 31.38 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عاماً في الجلسة الماضية.

وقالت كوماري: «الفضة هي بيتا (مقياس مخاطر استثمار الفضة مقارنة بالذهب) للذهب. ينجذب المستثمرون إلى الفضة لأن الأساسيات قوية جداً إلى جانب الطلب الصناعي المتزايد، وهي بديل أرخص للذهب».

وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 1036.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) 2023 يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 1.9 في المائة إلى 1007.75 دولار.

تنتظر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، يوم الثلاثاء، بدء إدراج وتداول «شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه»، و«مياهنا»، حيث ستستمر فترة الاكتتاب يومين.

وخصصت الأولى 10 في المائة من أسهمها للمكتتبين الأفراد، في حين حددت «مياهنا» 20 في المائة.

ويبلغ إجمالي الحصة التي طرحتها للاكتتاب «شركة مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» 21 في المائة من رأسمالها، وأقرت السعر النهائي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

أما شركة «مياهنا» التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فطرحت 30 في المائة من إجمالي أسهمها عند 11.5 ريال للسهم الواحد (3 دولارات).

ولا يزال شهر مايو (أيار) الحالي يشهد زخماً في الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية، إذ تعتزم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو» طرح 30 في المائة من أسهمها يوم الأحد في 26 مايو، بحد أقصى عند 7.5 ريال (دولارين) للسهم الواحد.

وتباعاً، يأتي اكتتاب «رسن» لتقنية المعلومات، يوم الأربعاء الأخير من الشهر، بوصفه سابع طرح أولي في السوقين الرئيسية والموازية. وتنوي الشركة طرح 22.74 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمالها، خصصت 10 في المائة منها للمكتتبين الأفراد، وحدَّدت النطاق السعري بين 35 و37 ريالاً للسهم.

ومنذ بداية العام تسارعت وتيرة الطروحات الأولية في منطقة الخليج، حيث هيمنت السوق السعودية (تداول) على معظمها. وجرى إدراج 3 شركات في السوق السعودية الرئيسية، جمعت خلالها هذه الشركات 667 مليون دولار، مقابل شركتين تم إدراجهما في «سوق دبي المالية»، إحداهما «باركن» التي حققت أحد أعلى معدلات الاكتتاب التي شهدتها «سوق دبي المالية» على الإطلاق، حيث تمت تغطيته 165 مرة. والشركة الأخرى هي «سبينس» التي جمعت نحو 375 مليون دولار خلال الاكتتاب، وفقاً لتقرير «بي دبليو سي».

كما ستعود الطروحات الأولية للبورصة الكويتية بعد مضي عامين على انقطاعها، بعد إعلان مجموعة «البيوت الاستثمارية القابضة» الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، عزمها طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها خلال الشهر المقبل يونيو (حزيران).

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، بنهاية جلسة (الاثنين)، بمقدار 73.02 نقطة، بنسبة 0.60 في المائة، عند مستوى 12125.36 نقطة، بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، تقاسمتها 478 ألف صفقة، بتأثير من قطاع البنوك.

وسجل سهم «سينومي ريتيل» أدنى مستوياته منذ الإدراج، عند 10.06 ريال، متصدراً قائمة الشركات الأكبر خسارة بنسبة 8 في المائة، وذلك عقب تسجيل الشركة خسائر بـ151.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت أسهم «الباحة» و«أماك» الأعلى ربحية في تداولات، الاثنين، بنسبة 7 في المائة، عند 0.14 و63.80 ريال على التوالي.

أما أسهم شركات «أمريكانا»، و«أرامكو السعودية»، و«شمس»، و«الرياض»، و«الأهلي»، فكانت الأعلى نشاطاً في الكمية، وأسهم شركات «الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«أكوا باور»، و«الأهلي»، و«الرياض» الأعلى نشاطاً في القيمة.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، (الاثنين)، متراجعاً 25.51 نقطة وبنسبة 0.09 في المائة، ليقفل عند مستوى 27036.50 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 31 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 3 ملايين سهم.

تستعد السوق السعودية للإعلان عن ناقل وطني جوي جديد خلال هذا العام؛ ليواكب حجم النمو المتسارع في حركة الطيران التي تشهدها المملكة؛ ما يتوافق مع مستهدفات البلاد بالوصول إلى ما يزيد على 300 مليون مسافر و250 وجهة عالمية بحلول 2030.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجيستية في الهيئة العامة للطيران المدني، عوض السلمي لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري الإعلان عن الناقل الوطني الحديث هذا العام، وتجري دراسته وفق إمكانات واحتياجات القطاع لناقلات إضافية غير موجودة حالياً في السوق.

جاء ذلك خلال «مؤتمر مستقبل الطيران 2024» المقام حالياً في الرياض، بحضور دولي واسع من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وفيما يخص ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية في الوقت الحالي، أوضح السلمي أنه جرى إطلاق لوائح اقتصادية للمنافسة والشفافية في السوق؛ ما ستنعكس بشكل أساسي على العرض والطلب، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود ناقلات جديدة يسهم في تقديم أسعار تنافسية.

وبدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن سليمان المحيميدي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حققت خلال الـ15 عاماً الماضية مؤشرات قياسية في معدلات السلامة.

وبيَّن أن قياس مؤشرات سلامة الطيران مهمة جداً؛ «فهي ليست شيئاً تنافسياً إنما تعاوني، فالدول تتنافس في المجالات كافة باستثناء سلامة الطيران؛ حيث تتعاون فيها لتحقيق أعلى المعدلات».

وأضاف أن المملكة تعد إحدى الدول التي وقَّعت على معاهدة الطيران المدني الدولي - ما يُعرف بـ«شيكاغو» – ويوجد بالمعاهدة نحو 43 مادة و19 ملحقاً، وهذه الملاحق تحدد القواعد الدولية والتوصيات الدولية فيما يتعلق بمعايير القطاع، مشدداً على التزام البلاد بالمعايير كافة.

ومن جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد العزيز الدهمش لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تحدٍّ رئيسي في صناعة الطيران لأنها ديناميكية، وتتحرك وتنمو بسرعة كبيرة جداً.

وأبان أن مستهدف أعداد المسافرين خلال عام 2030 يمثل 3 أضعاف الوضع الحالي، موضحاً قيام الهيئة بوضع البرامج لقياس تجربة المسافر، وضمان أن تكون تجربته مرنة وسلسة.

وتابع أن الهيئة أطلقت عدة برامج تقنية ومختصة بالقياس وكذلك تنظيمية ومنها «مسافر بلا حقيبة»، إذ تصل حقيبة الراكب من وإلى المطار، «وهذه إحدى المبادرات الجديدة التي تسهل تجربة المسافر».

وذكر أن العمل على هذه المبادرة بدأ خلال العام الماضي، حيث طُبقت في موسم الحج، ونُقل ما يتجاوز مليون حقيبة، قائلاً: «نستهدف هذه السنة ما يتجاوز مليوني حقيبة، وبعدها يجري تطبيق المبادرة على جميع مطارات المملكة».

وأكمل أن جزءاً كبيراً من المبادرات سيجري إغلاقه في الربع الرابع من العام الحالي، إحداها أتمتة عمليات قياس تجربة المسافر منذ دخوله حتى خروجه من الصالة بشكل آلي، حتى يجري جمع كل العينات، بالإضافة إلى مبادرة بناء خريطة حرارية؛ حتى ترى مناطق الضعف والتحديات في المطارات، وتعمل على تحسينها عن طريق الشركات المشغلة للمطارات، إضافة إلى مبادرة ثالثة تُعنى بأخذ صوت المسافر بشكل لحظي عن طريق الاستبيانات، مؤكداً أنها «ستنضج في 2025 لتطبيقها بشكل كامل».

شكَّل مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»، الذي انطلقت أعماله، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، رؤية مبتكرة لنقل جويٍّ دوليٍّ مستدام، حيث جرى خلاله تأكيد أهمية الاستدامة والابتكار والتقنية، وتوسيع فرص الأعمال، والقدرات البشرية لدعم مستقبل الصناعة في المرحلة المقبلة.

وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، على مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

وقال الجاسر إن المملكة بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تشهد نهضة كبرى وغير مسبوقة في مختلف المجالات، وفرصاً واعدة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وأضاف أن هذا المؤتمر في نسخته الثالثة وما يتضمنه من فعاليات واتفاقيات وصفقات، يجسِّد التزام المملكة بدعم صناعة الطيران العالمي، وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة في المنظومة.

واستعرض الجاسر أبرز المنجزات التي شهدها قطاع الطيران المدني بالمملكة خلال العامين الماضيين، والمرتكزة على مستهدفات استراتيجية الطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومنها وصول المملكة إلى المركز الـ13 عالمياً وفق مؤشر الربط الجوي الدولي، وتحقيق رقم قياسي بلغ 112 مليون مسافر في عام 2023، بزيادة 26 في المائة عن عام 2022، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، والإعلان عن السياسة الاقتصادية للقطاع واعتماد اللوائح الاقتصادية الجديدة للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.

وتطرق أيضاً إلى إعلان تأسيس شركة «طيران الرياض»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي يُتوقع أن تبدأ رحلاتها العام المقبل، وربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية، إضافةً إلى إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في العاصمة ليستوعب 100 مليون مسافر بحلول 2030 وغيرها من المنجزات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

تطوير التشريعات

وفي مؤتمر صحافي خاص على هامش المؤتمر، كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية عن وجود تحديثات وتطوير في الجانب التشريعي لنظام الطيران المدني من لوائح اقتصادية، وخدمات العملاء، وإدارة المجال الجوي، وغيرها، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة، سواء الخدمية في المطارات ومجال التموين والصيانة والخدمات الأمنية.

وتقوم المملكة بالاستثمار الكبير في مشاريع الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرات مثل «السعودية الخضراء»، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن بلاده تعمل كذلك على تطوير مصادر الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية.

وحسب الجاسر، فإن تطوير التشريعات يهدف إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، بالوصول إلى أكثر من 300 مليون راكب و250 جهة، إلى جانب مستهدفات عدد من الاستراتيجيات الأخرى بما فيها السياحة، والحج والعمرة.

وتحدث عن تحركات بلاده لبناء وتوسعة كثير من المطارات، ومنها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض الذي سيكون أحد أكبر المطارات في العالم وستصل طاقته في عام 2030 إلى 100 مليون راكب، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار «البحر الأحمر الدولي» -الذي افتُتح مؤخراً- ومطار «نيوم الدولي الجديد».

منظمة الطيران المدني الدولي

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) سلفادوري شاكيتانو، في كلمته، الدور الكبير لقطاع الطيران والنقل الجوي في العالم لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. واستطرد: «المملكة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للطيران بأنها تركز على المستقبل وتعزيز مستوى الربط العالمي، وهو ما سيكون محور نقاشاتنا في الأيام التالية، إضافةً إلى تنفيذ سياسات الطيران لتبني روح التعاون والشراكات فيما بيننا، وتطوير المهارات والقدرات وأيضاً الالتزام بالاستدامة والاستفادة من التقنيات».

القطاع السياحي

وذكر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن أكثر من 330 مليون شخص يوظِّفهم قطاع السياحة عالمياً، بما يعادل 1 من كل 10 من القوة العاملة في العالم، متوقعاً أن تسهم السياحة بنحو 3.3 تريليون دولار هذا العام بعد التعافي من جائحة كورونا.

وأضاف في كلمة وزارية بعنوان: «تعزيز الأنشطة السياحية عن طريق استكشاف الوجهات الجديدة وتبادل الثقافات في الحاضر والمستقبل»، أن الهدف الأساسي من السياحة والطيران، هو جمع الناس معاً والتشجيع على تبادل الأفكار، وتبادل الخبرات الثقافية، وإيجاد بيئات تسمح للأعمال التجارية بالازدهار.

ولفت إلى أن المملكة أخذت بعين الاعتبار هذه الأفكار لعقود من الزمان كونها موطناً للحرمين الشريفين. كما أنها تبعد نحو 8 ساعات من الطيران عن 60 في المائة من مختلف مناطق العالم، وستكون مركزاً عالمياً للطيران، في ظل ما تتمتع به من مناطق ثقافية وسياحية وأثرية متنوعة، مؤكداً أن المملكة أرض يمكن للجميع الاستمتاع بها.

وأكمل أن قطاعي السياحة والطيران أصبحا أكثر قوة من أي وقت مضى في التاريخ، حيث شهد عام 2023، قيادة المملكة منطقة الشرق الأوسط لتخطي مستويات السياحة ما قبل الجائحة، والوصول إلى مستوى نمو بلغ 122 في المائة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من العناصر التي ساعدت على تحقيق هذا النمو خصوصاً فيما يتعلق بتفضيلات المسافرين لعقد رحلات قصيرة والوصول إلى وجهات جديدة، قائلاً: «المملكة أخذت على عاتقها كثيراً من المبادرات لتسهيل الوصول إليها، منها على سبيل المثال نظام الفيزا الإلكترونية الحديث، الذي لعب دوراً أساسياً في هذا النجاح، ممكِّناً المسافرين من 66 دولة، بما يمثل 80 في المائة من سوق السياحة العالمية، من النظر والاستمتاع بمختلف المناطق السعودية».

وطبقاً للخطيب، فإن المملكة تقود جهوداً كبرى لتحسين السياحة المحلية من خلال التعاون مع دول الخليج، وإحدى المبادرات الرئيسية هي التأشيرة الموحدة لمنطقة الخليج، وهي شبيهة بفيزا الشنغن لمنطقة أوروبا، مما يسمح للمسافرين بالاستمتاع بـ30 يوماً متواصلة في مختلف مناطق بلدان المجلس.

هذا التنامي المستمر في القطاع، وفق الوزير، ساعد على إعادة النظر في أهداف المملكة؛ إذ تحققت بالفعل أهداف استقبال 100 مليون زائر العام الماضي، قبل 7 أعوام مما كان مخططاً له، وتمت زيادة الهدف إلى 150 مليون زائر بحلول 2030، يشمل أكثر من 70 مليون سائح دولي.

وأفصح عن جاهزية القطاع ليكون محركاً قوياً للاقتصاد بالإسهام بـ10 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي وتحقيق 1.6 مليون من الوظائف، وأن السياحة الدينية تمثل بدورها أولوية في البلاد، مع وجود مخططات لمضاعفة أعداد المعتمرين.

ولفت الخطيب إلى أن هذه الزيادة الملحوظة على الطلب في المملكة والخليج تتطلب خطوطاً جوية إضافية، وأن الهيئة العامة للطيران المدني والمنسقين ووكالات السفر والمستثمرين والمطارات وخطوط الطيران وأيضاً برنامج تجربة السياح ومشغلي الرحلات السياحية، يعملون صوب تحقيق نظام متكامل مستدام لتواصل خطوط الملاحة الجوية.

خصخصة المطارات

بدوره، أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، في أولى جلسات المؤتمر إلى أهمية الحدث الذي يعد الأكبر في قطاع الطيران والنقل الجوي في العالم، مستعرضاً في كلمته التحديات والتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران والنقل الجوي على مستوى العالم، والإنجازات المتحققة ومعدلات النمو في معدلات الركاب والرحلات والشحن الجوي في قطاع الطيران المدني السعودي ودور استراتيجية الطيران في دعم النمو المستدام.

وأبان الدعيلج أن السعودية تمضي قدماً في مشاريع خصخصة المطارات، كاشفاً تلقي الحكومة طلبات لأكثر من 100 شركة دولية ومشغلي مطارات ومقاولين ومستثمرين للاستثمار في مشاريع التخصيص، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي واستراتيجية الطيران في البلاد.

وتابع أن العام الماضي كان استثنائياً للمملكة ببلوغها 112 مليون مسافر مقارنةً بـ88 مليوناً في 2022 بزيادة 27 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الحالي بما نسبته 20 في المائة، إلى جانب الوصول إلى 148 من الوجهات الدولية المباشرة للمملكة بارتفاع قدره 47 في المائة عن 2022.

«بوينغ»

من ناحيته، سلَّط رئيس «بوينغ» العالمية في الولايات المتحدة الدكتور بريندان نيلسون، الضوء على رحلة الشركة نحو استعادة الثقة في صناعة الطيران، ومن خلال التركيز على العمل، والمساءلة والاستدامة، موضحاً الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لمعالجة الانتكاسات السابقة وتشكيل مستقبل مسؤول للصناعة.

وبيّن أن مستويات السياحة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها السعودية خلال العام المنصرم، شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 22 في المائة قياساً بعام 2019.

صفقة «الخطوط السعودية»

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، إعلان شركة الخطوط السعودية واحدة من كبرى صفقات شراء الطائرات في العالم، بشراء 105 طائرات من شركة «إيرباص» من طراز A320neo وA321neo بهدف توسيع وتحديث أسطولها وتعزيز الربط الجوي مع دول العالم.

ووقع الصفقة كلٌّ من مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، ونائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية بشركة «إيرباص» بينوا دي سانت إكزوبيري، إذ يبلغ نصيب «السعودية» 54 طائرة من طراز A321neo، بينما يتسلم «طيران أديل» 12 طائرة من طراز A320neo، و39 طائرة من طراز A321neo.

وأفاد إبراهيم العُمر بأن طموحات «السعودية» التشغيلية متمثلة في تلبية الطلب المرتفع بزيادة أعداد الرحلات والسعة المقعدية على وجهاتها الحالية التي تبلغ أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، علاوة على الخطط التوسعية لإضافة مزيد من المحطات لشبكة وجهاتها، مؤكداً أن مشاريع «رؤية 2030» أخذت مساراً مهماً في الإنجاز وتستقطب عاماً بعد الآخر مزيداً من المشاركين والسياح وروّاد الأعمال وضيوف الرحمن.

بينما قال دي سان إكزوبيري، إن الاتفاقية تسهم في دعم استراتيجية مجموعة السعودية الرامية إلى الارتقاء بإمكانات قطاع الطيران بالمملكة، وذلك من خلال تزويد شركتي الطيران التابعتين لها بطائرات من عائلة A320neo، التي تتميز بكفاءتها العالية وفاعليتها الاقتصادية. كما توفر للمسافرين مستويات عالية من الراحة، مع تقليل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وحسب المعلومات الصادرة من «إيرباص» عملاق صناعة الطيران الأوروبي، فإن السعودية تعمل على توفير فرص استثنائية لقطاع الطيران العالمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والتي تهدف إلى استقطاب أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أن الصفقة مع شركة «إيرباص» تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي البلاد لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأضافت أن دمج الجيل الجديد من المحركات وأجنحة «شاركلتس» ضمن طائرة A321neo يسهم في خفض الضوضاء بنسبة 50 في المائة، والحد من استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 20 في المائة، مقارنةً بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين ضمن أوسع مقصورة طائرة ذات ممر واحد في العالم.

وتتمتع طائرات A320 بقدرة على العمل باستخدام 50 في المائة من وقود الطيران المستدام. وتهدف شركة «إيرباص» إلى تطوير جميع طائراتها لتصبح قادرة على العمل بشكل كامل على وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يستعرض الحدث الفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. كما يُتوقَّع أن يشهد توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.