تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عدم إدخال إصلاح انتخابي أثار أعمال شغب عنيفة في كاليدونيا الجديدة حيز التنفيذ «اليوم»، ودعا إلى منح الأطراف «بضعة أسابيع لاستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل»، مشدداً على أهمية عودة الهدوء إلى الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

وأجرى ماكرون زيارة سريعة إلى كاليدونيا الجديدة استمرت بضع ساعات، التقى خلالها الموالين والانفصاليين، قبل أن يستقل الطائرة للعودة إلى باريس التي تبعد 17 ألف كيلومتر عن الأرخبيل. وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته: «بعد الاستماع إلى الجميع (...) تعهدت عدم إدخال الإصلاح حيز التنفيذ اليوم (...) وأن نمنح أنفسنا بضعة أسابيع للسماح بالتهدئة واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل» بشأن المستقبل المؤسسي للأرخبيل، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. واندلعت أعمال الشغب مطلع الأسبوع الماضي في كاليدونيا الجديدة بعد تعبئة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية، ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر»، في الأرخبيل الذي استعمرته فرنسا في القرن الـ19. وليتم اعتماد الإصلاح يجب أن يوافق عليه البرلمان الفرنسي.

بحث الإصلاح الدستوري

ووعد ماكرون بتقديم تحديث للوضع «في غضون شهر»، في ما بدا أنه يؤخر التصويت النهائي على الإصلاح الانتخابي، شرط استعادة النظام. وبدا أن ماكرون ليّن موقفه إلى حد ما بشأن هذه القضية، حين قال: «أمنيتي أيضاً هي أن يُطرح هذا الاتفاق ليصوت عليه مواطنو كاليدونيا الجديدة». وشدّد ماكرون على رغبته في «التوصل إلى وقف للأعمال العدائية، وبالتالي إزالة الحواجز واستعادة الهدوء في الساعات المقبلة»، بهدف «رفع حالة الطوارئ واستئناف الحوار». وقال: «على هذا الأساس، سأكون أول من يقترح أن نأخذ مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل يتناسب مع الدستور». وتسببت أعمال الشغب منذ 13 مايو (أيار) في مقتل 6 أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الدرك، وإصابة نحو 86 من عناصر الشرطة والدرك بجروح، حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وتدمير ونهب كثير من المباني والشركات. وأثناء زيارته إلى مركز للشرطة وسط نوميا، تحدث الرئيس الفرنسي عن «حركة تمرد غير مسبوقة» لم يتوقع أحد «اندلاعها بهذا المستوى من التنظيم والعنف». ووعد بتقديم «مساعدات طارئة» لإصلاح الأضرار «الهائلة» التي سبّبها مثيرو الشغب.

تعزيزات عسكرية

وأتت تصريحات ماكرون بعد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية المحلية من موالين وانفصاليين في كاليدونيا الجديدة. وأعلن الرئيس الفرنسي أن قوات الأمن المنتشرة في كاليدونيا الجديدة، وعددها نحو 3 آلاف عنصر، ستبقى في الأرخبيل «طالما دعت الحاجة حتى خلال الألعاب الأولمبية» في باريس، التي تختتم مطلع سبتمبر (أيلول). وزار ماكرون الأرخبيل برفقة وزراء الداخلية والجيوش وأقاليم ما وراء البحار، الذين سيعملون على استئناف الحوار بين الاستقلاليين وغير الاستقلاليين. وأودع 281 شخصاً السجن منذ 12 مايو، بحسب مصدر قضائي، غالبيتهم بسبب تعديات على ممتلكات.

وميدانياً، يسود هدوء حذر، وما زالت حال الطوارئ سائدة، بما يشمل حظر التجول ليلاً، والتجمعات، وحمل السلاح، وبيع الكحول، وتطبيق «تيك توك».

احتجزت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، تسعة مصريين قائلة إنهم قد يفرون من البلاد، على الرغم من قرار محكمة برفض قضية أقيمت ضدهم تتعلق بغرق قارب مهاجرين عام 2023، في واحدة من أفظع الحوادث بالبحر المتوسط.

وصدمت الكارثة أوروبا، وحظيت القضية بمتابعة عن كثب في اليونان، وهي بمثابة بوابة الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين واللاجئين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واستقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا، متجهين إلى إيطاليا، لكن قاربهم غرق قبالة جنوب غربي اليونان في يونيو (حزيران) الماضي. وتم إنقاذ نحو 104 ناجين وانتشال 82 جثة فقط.

وأسقطت محكمة يونانية، الثلاثاء، اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في غرق السفينة عن المصريين التسعة، استناداً إلى عدم الاختصاص القضائي؛ لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية. كما برأتهم المحكمة من اتهامات الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد وتهريب المهاجرين.

وبعد صدور الحكم، نُقل الرجال الذين أمضوا 11 شهراً في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلّقة، إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز. وقد يستغرق الأمر شهوراً قبل البت في طلباتهم.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، في قرار إداري إنه يجب احتجازهم بسبب خطر فرارهم من اليونان. وبموجب القرار، سيبقون رهن الاحتجاز حتى يتم التعامل مع طلباتهم المقدمة للجوء.

وقالت المحامية ناتاشا ديلياني، وهي من فريق الدفاع عن المتهمين، لوكالة «رويترز»، إن هذا «مأساوي وغير مقبول»، وإنه كان يجب إطلاق سراحهم، وإن المحامين يعتزمون الطعن في أمر الاحتجاز.

وأضافت: «من غير الإنساني أن يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص بعد أن أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم، ولأنهم قضوا بالفعل 11 شهراً في السجن بلا جدوى».

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشرطة. ولم يُحسم رسمياً سبب غرق السفينة.

يبدو أن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بات شديد التطرف حتى بالنسبة للأحزاب الأوروبية التي تنتمي لأقصى اليمين. فقد اتّفقت الأحزاب التي تتحالف ضمن تكتل «الهوية والديمقراطية» داخل البرلمان الأوروبي على طرد حزب «البديل لألمانيا» من المجموعة.

واتّفقت الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تضم في صفوفها حزب «التجمع الوطني» الفرنسي بقيادة مارين لوبن، على طرد الحزب الألماني «خشية على سمعتها»، بعد تصريحات لرئيس الكتلة الألمانية ماكسيميليان كراه أدلى بها لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، يقول فيها إنه لا يمكن عدّ كل مقاتلي قوات الأمن الخاصة النازية المعروفة بالـ«إس إس» «مجرمين».

وصنّفت قوات الـ«إس إس» بأنها إرهابية في ألمانيا بعد نهاية محاكمات نورمبيرغ، التي حوكم فيها النازيون لجرائمهم خلال الحرب العالمية الثانية. وهي كانت مسؤولة عن معسكرات الاعتقال والموت النازية.

مبادرة إيطالية

أمام الضجة التي تسببت بها تصريحاته التي أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي، عاقب حزب «البديل لألمانيا» مرشحه كراه ورئيس لائحته بمنعه من الظهور في حملات دعائية للحزب، وأجبره على الاستقالة من منصبه القيادي في اللجنة الفيدرالية للحزب. ولكن مع ذلك، بقي كراه مرشحاً ورئيس اللائحة في الانتخابات المقبلة.

وبات واضحاً بعد ساعات قليلة، أن هذا «العقاب» لم يكن كافياً للأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية المتحالفة مع «البديل لألمانيا»، إذ نقلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية صباحاً أن حزب «ليغا» الإيطالي تقدم بطلب للمجموعة يدعو فيها لإقصاء الحزب الألماني ونوابه الـ9 عن التكتل. وحظي الاقتراح بموافقة أغلبية الأحزاب المشاركة، رغم محاولة «البديل لألمانيا» إقناع التكتل بإبقائه بعد إعلانه بأنه سيقصي كراه عن المجموعة. ولم يصوت ضد الاقتراح الإيطالي إلا «البديل لألمانيا» نفسه وحزب «الحرية» النمساوي.

ووفق صحيفة «دي فيلت»، فإن رسالة الدعوة لإقصاء الحزب الألماني، تضمنت تبريرات تتعلق بتورط كراه شخصياً «بمجموعة من الحوادث أضرت بوحدة وسمعة التكتل».

مباحثات إقصاء «البديل»

وقبل قرار الكتلة، كانت أعلنت لوبن أنها تريد إقصاء حزب «البديل»، ووصفته بأنه أصبح «تحت تأثير الجماعات الراديكالية، ولا تتم قيادته». وأشارت إلى أن الحزب «ينتقل من استفزاز لآخر».

وحاول نواب الحزب الألماني تفادي الطرد، وكتبت كريستين أندرسون، نائبة في الكتلة، لقيادة الحزب في برلين تقول إنها استنتجت «بعد محادثات كثيرة» مع أعضاء التكتل، أن المشكلة ليست مع حزب «البديل لألمانيا»، ولكنها أضافت أن «شركاءنا لديهم مشكلة كبيرة مع كراه». وحثّت الحزب لكي «يبعد نفسه» عن كراه في محاولة لإنقاذ التحالف مع الأوروبيين، ما أدّى إلى قرار الحزب بإبعاد كراه عن منصبه القيادي، ومنعه من الظهور في مناسبات علنية.

وبالفعل، قبل تصريحات كراه للصحيفة الإيطالية، ارتبط اسم كراه بفضيحة أخرى قبل أسبوعين تقريباً بعد اعتقال السلطات الألمانية لمساعده جيان ج. وهو صيني يحمل الجنسية الألمانية، بعد اتهامه بالتجسس لصالح الصين. ورغم أنه لم توجه اتهامات لكراه، فإن الشبهات تحوم حوله كذلك بسبب علاقاته المشبوهة مع الصين التي زارها أكثر من مرة في رحلات مدفوعة من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

اجتماع سري

لكن استياء الأحزاب الأوروبية أبعد من هذين الحدثين. نهاية العام الماضي، تسربت تفاصيل حول اجتماع سري شارك فيه نواب من حزب «البديل» ومساعد زعيمة الحزب أليس فايدل، عقد في مدينة براندبيرغ المجاورة لبرلين، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين والألمان من أصول مهاجرة. وتسبّب الاجتماع الذي سرّبه موقع «كوريكتيف» الاستقصائي الألماني، في صدمة بألمانيا، وخرجت مقارنات باجتماع النازيين في براندبيرغ كذلك، ناقش «الحل النهائي» الذي أدى إلى الهولوكوست.

وبرر «البديل لألمانيا» المشاركات فيما بعد بالقول إنها كانت قرارات فردية ولا تمثل سياسة الحزب. وطردت فايدل مساعدها الذي شارك في الاجتماع. ومع ذلك، بدأت العلاقات بين فايدل وزعماء الكتل الأوروبية اليمينية المتطرفة الأخرى تتوتر منذ ذلك الحين. ونقلت صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية أن لوبن التقت فايدل في باريس في فبراير (شباط) الماضي، لكنها «كانت محرجة» حتى من الظهور معها. وقالت الصحيفة إن فيديو التقطه مصور القناة الألمانية الثانية، أظهر أن فايدل انتظرت داخل المطعم حيث اجتمعت السيدتان حتى خروج لوبن، ومن ثم خرجت من بعدها، وحللت الصحيفة أن لوبن أرادت أن تتفادى ظهورها إلى جانب زعيمة الحزب الألماني.

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، إنها فككت عصابة دولية تهرب مخدر الكوكايين في حاويات شحن من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

وألقي القبض على ألبانيين اثنين ويونانيين اثنين بعد تحريات استمرت شهوراً أجرتها سلطات مكافحة المخدرات والتهريب اليونانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وقال مسؤولون في الشرطة إنه تم العثور على عشرات الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على أكثر من 210 كيلوغرامات من الكوكايين وجرى مصادرتها من داخل حاويات تضم شحنة من الجمبري (الروبيان) في ميناء بيريوس.

وجاء في بيان للشرطة أنه جرت مصادرة أكثر من 130 ألف يورو (141 ألف دولار) وبندقية وطلقات رصاص وجوالات ووثائق تشير إلى كميات المخدرات والأرباح المتوقعة إلى جانب أدلة أخرى خلال مداهمات لمنازل المشتبه بهم وسياراتهم.

وبناء على الأدلة، تقدر السلطات أن العصابة كانت تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تزيد على خمسة ملايين يورو.

ويذكر أن جنوب شرقي أوروبا يعد مركزاً رئيسياً لتجارة المخدرات غير المشروعة.

قال الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إنه لا يوجد نظام أسلحة «سحري» واحد يمكن أن يقدمه الشركاء لأوكرانيا من شأنه أن يقلب الأمور ضد الروس، فيما تزامنت هذه التصريحات مع تقارير إعلامية تفيد بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بدأ يقود جهود تغيير موقف إدارة بايدن من حظر أوكرانيا استخدام السلاح الأميركي في العمق الروسي.

وأضاف براون في ندوة نظمتها محطة «إن بي سي»، بالتعاون مع «مجلس الأطلسي»: «إن الأمر مزيج من القدرات التي تم توفيرها مع الشركاء».

وبعدما أكد أن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تعمل على ضمان أن تتمتع أوكرانيا بالقدرة على الدفاع عن نفسها، عبر توفير الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدروع والدبابات والمدفعية والمزيد، قال إنه في الوقت الحالي ينصب التركيز على المعركة القريبة، مشيراً أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ما تقدمه الولايات المتحدة للأوكرانيين فحسب، بل لبقية الشركاء أيضاً.

ولكن عندما سُئل عما إذا كان الأمر يقيد أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الأميركية لضرب التشكيلات الروسية التي تتجمع لشن هجمات خارج حدود أوكرانيا، قال براون: «إن أوكرانيا لديها أنظمة أخرى يمكنها استخدامها للهجوم خارج البلاد دون استخدام الأنظمة الأميركية»، مضيفاً: «لقد كانوا يهاجمون روسيا... وسنواصل الحوار حول هذا الأمر».

وتأتي تصريحات براون بالتزامن مع تسريبات صحافية تشير إلى أن الإجماع حول هذه السياسة بدأ يتآكل، في ظل مناقشات جارية داخل إدارة الرئيس جو بايدن تهدف إلى إقناع الرئيس بتغيير موقفه من قضية استخدام السلاح الأميركي، بدفعٍ من وزارة الخارجية.

بلينكن غيّر موقفه

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نقاشاً حاداً داخل الإدارة، مارس فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغطاً لتغيير هذا الموقف، لا يزال في مراحل التكوين، بعد زيارته إلى كييف، الأسبوع الماضي. وليس من الواضح بعدُ عدد المسؤولين في الدائرة الداخلية للرئيس بايدن الذين وافقوا عليه. وعدّ موقف فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية التي استقالت أخيراً، حيث قالت إن ما يجري في خاركيف يظهر أن الإدارة بحاجة إلى استراتيجية جديدة لأوكرانيا، مؤشراً على تزايد الأصوات المؤيدة لرفع الحظر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه لم يتم تقديم هذا الاقتراح رسمياً بعدُ إلى الرئيس، الذي كان يعد تقليدياً «الأكثر حذراً». ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، التعليق على المداولات الداخلية حول سياسة أوكرانيا، بما في ذلك ما يخص التقرير الذي قدمه بلينكن بعد عودته من كييف.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي أسلحة يتم ضخها إلى نظام كييف لا يمكنها تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، وأن الجيش الروسي يعرف عمله. وقال بيسكوف للصحافيين إن «العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وجيشنا يقوم بعمله. إنهم يعرفون كيفية القيام بذلك، هذا على الأرجح كل ما يمكن قوله»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كما نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تدرس الآن تدريب القوات الأوكرانية داخل البلاد، بدلاً من إرسالها إلى ألمانيا. وسيتطلب ذلك نشر أفراد عسكريين أميركيين في أوكرانيا، وهو أمر آخر حظره بايدن حتى الآن. ويثير هذا تساؤلاً حول كيفية رد الولايات المتحدة إذا تعرض المدربون الذين من المرجح أن يتمركزوا بالقرب من مدينة لفيف الغربية، للهجوم. واستهدف الروس بشكل دوري مدينة لفيف، رغم أنها بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية. لكن الجنرال براون قال خلال ندوته مع «إن بي سي»، إنه عندما يتم هزيمة الغزو الروسي سيعود أفراد الخدمة الأميركية إلى أوكرانيا لتدريب الجيش الأوكراني، لكن حالياً، يتم التدريب خارج البلاد».

الأصول الروسية في خدمة المعركة

وفي سياق متصل، حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، وزراء مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا على العمل على «خيارات أكثر طموحاً» لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ويجتمع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في ستريسا بإيطاليا، للتحضير لقمة رؤساء دول مجموعة السبع الشهر المقبل. وعلى جدول الأعمال خطة لتمويل المساعدات الحيوية لأوكرانيا باستخدام الفوائد الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) المجمدة من قبل مجموعة السبع وأوروبا. واتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهي مكاسب ستراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار) سنوياً.

ورحبت يلين في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع بهذه الخطة، ولكنها قالت: «علينا أيضاً أن نواصل عملنا الجماعي بشأن خيارات أكثر طموحاً، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر ذات الصلة، والعمل معاً». وبحسب يلين، فإنها تريد تقديم «خيارات ملموسة» لزعماء مجموعة السبع، وأضافت: «الفشل في اتخاذ إجراءات إضافية ليس خياراً، ليس لمستقبل أوكرانيا، وليس لاستقرار اقتصاداتنا وأمن شعوبنا».

وأوضح مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها. ونص مرسوم بوتين على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت فيما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض. وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أميركية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.

وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة، والتي قد تصبح عرضة للمصادرة. واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الشهر الماضي، بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأميركية، وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.

وقال مسؤولون واقتصاديون لـ«رويترز»، هذا الشهر، إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل ​​الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلاً من ذلك. وأقرت واشنطن تشريعاً يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية، ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مراراً بأنه غير قانوني.

ولم تُنجز بعد تفاصيل الخطة الأميركية، بما في ذلك الجهة التي ستصدر الدين؛ الولايات المتحدة وحدها أم دول مجموعة السبع ككل. لكنها ستكون بمثابة أساس لمناقشات مجموعة السبع، وفقاً لمصدر بوزارة الخزانة في إيطاليا، التي تستضيف محادثات ستريسا، بصفتها رئيسة مجموعة السبع هذا العام. وقال المصدر إن الاقتراح الأميركي هو «وسيلة مثيرة للاهتمام للمضي قدماً»، لكن «أي قرار يجب أن يكون له أساس قانوني متين». ويشكل الوقت أهمية بالغة؛ إذ إن بطء وصول المساعدات الأوروبية إلى كييف، وشبه توقف المساعدات الأميركية لعدة أشهر في أثناء المشاحنات الداخلية في واشنطن، كانا سبباً في إجهاد قدرات أوكرانيا، ما سمح لروسيا باستعادة زمام المبادرة على الأرض. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا، تضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.

نزاعات قانونية

وتشعر الدول الأوروبية بالقلق من حصول سابقة في القانون الدولي، وخطر حدوث نزاعات قانونية خطرة مع موسكو. ولم يُخف جانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، تعقيدات القضية، وأكد أن روما ستكون «وسيطاً نزيهاً» في المناقشات، لكنه قال إن المهمة «حساسة للغاية».

في أبريل (نيسان) الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة السبع، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لمجموعة «أريستون» الإيطالية؛ «رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها». في مارس (آذار) الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية «تدوم لعقود» إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه «سرقة». وقال جون كيرتون، مدير مجموعة أبحاث مجموعة السبع في جامعة تورونتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية فقط «من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من المشاكل القانونية». وأضاف: «من الناحية القانونية، لن يكون ذلك بمثابة مصادرة للأصول». ورحبت فرنسا، الأربعاء، بالخطة الأميركية، قائلة إنها تأمل في أن يتوصل وزراء المال في مجموعة السبع إلى اتفاق هذا الأسبوع. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير: «قدم الأميركيون مقترحات تندرج في إطار القانون الدولي، وسنعمل عليها بشكل علني وبنّاء».

حذّرت الصين، الخميس، «قوى استقلال تايوان» من أن «رؤوسها ستتحطّم ودماءها ستسيل»، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية حول الجزيرة توجه «تحذيراً جدياً» لتايبيه. وطوّقت الصين تايوان، الخميس، بسفن وطائرات عسكرية في إطار مناورات قدّمتها بكين على أنها «عقاب شديد» للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ - تي، والقوات «المنادية بالاستقلال» في تايبيه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين: «ستتحطم رؤوس قوى استقلال تايوان، وستسيل دماؤها عندما ستصطدم (...) بمهمة الصين العظيمة لتحقيق التوحيد الكامل»، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، أدانت وزارة الدفاع التايوانية «بشدّة» هذه التدريبات، معلنة نشر «قوات بحرية وجوية وبرية (...) للدفاع عن حرية وديمقراطية وسيادة» الجزيرة. وقالت الوزارة إنّه تمّ رصد 49 طائرة، منذ بدء التدريبات صباح الخميس. وعبرت 35 طائرة الخط المتوسط الذي يقسم مضيق تايوان. وأسفت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية كارين كوو «للتصرف العسكري المستفز» لبكين. تزامناً، أكّد الرئيس التايواني الخميس أنه سيدافع عن قيم الحرية الديمقراطية، قائلاً: «سأقف على خط الجبهة مع إخوتي وأخواتي في الجيش للدفاع معاً عن الأمن الوطني»، من دون أي إشارة مباشرة إلى المناورات الصينية.

انفصالي خطير

وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ - تي، تصفه الصين بأنه «انفصالي خطر»، اليمين الدستورية رئيساً جديداً للجزيرة. وعدّت بكين تصريحاته يومها بمثابة «اعتراف باستقلال تايوان»، وهددت السلطات التايوانية بـ«الردّ».

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ عام 1949 عندما فرّ القوميون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال حرب أهلية شهدها بر الصين الرئيسي. ومنذ ذلك الحين، تعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، ولطالما هددت باستخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. وبدأت المناورات الصينية صباح الخميس، على أن تستمر حتى الجمعة، حسبما قال لي شي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالصين، حيث تنظم التدريبات في محيط تايوان، في بيان. وأوضح لي شي أن المناورات تجري «في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، وكذلك في المناطق المحيطة بجزر كينمن وماتسو وووتشيو ودونغين»، القريبة جداً من السواحل الشرقية لبر الصين الرئيسي. وأعلن خفر السواحل بالصين بُعيد ذلك إطلاق «تدريبات لإنفاذ القانون» قرب جزيرتَي ووتشيو ودونغين التايوانيتين، فيما نشر نظراؤهم التايوانيون أسطولهم في البحر.

حصار اقتصادي

من جهتها، أرسلت تايوان أربع طائرات مقاتلة من قاعدة هسينشو على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب غربي تايبيه، بعد ظهر الخميس. وتُظهر لقطات بثها خفر السواحل التايوانيون ضباطاً يأمرون السفن الصينية عبر مكبرات للصوت بمغادرة المنطقة. وقال أحد الضباط، في مقطع فيديو نشره خفر السواحل على شبكات التواصل الاجتماعي: «تؤثر تحركاتكم على النظام والأمن في بلدنا، من فضلكم عودوا أدراجكم وغادروا مياهنا المحظورة في أقرب وقت ممكن».

ويرى المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بالصين، لي شي، أن هذه المناورات تمثّل «عقاباً شديداً على التصرفات الانفصالية للقوى الاستقلالية في تايوان، وتحذيراً شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى خارجية». وتؤكد السلطات الصينية أنها تفضّل إعادة توحيد «سلمية» مع الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والخاضعة لحكم ديمقراطي، لكنها تشدد على أنها ستستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر. وتشمل المناورات الجديدة التي تحمل اسم «السيف المشترك - 2024 إيه» وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية ووحدة الصواريخ. والهدف من ذلك هو «اختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة»، وفق لي شي.

وقال الأستاذ في الجامعة الوطنية للدفاع في بكين، تشانغ شي، لقناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية إن المناورات تهدف إلى «فرض حصار اقتصادي على الجزيرة»، من خلال «خنق» ميناء كاوسيونغ الاستراتيجي بالنسبة لتايوان. وعدّ أن حصاراً مثل هذا يسمح بقطع «واردات الطاقة الحيوية لتايوان، وعرقلة الذي يقدمه بعض حلفاء الولايات المتحدة لقوى استقلال تايوان».

ونشرت «سي سي تي في» خريطة تُظهر المناطق التسع التي تجري فيها المناورات، ويبدو أن أقربها لتايوان يقع على بُعد أقل من 50 كيلومتراً من سواحلها. وخلال تأديته اليمين الدستورية، الاثنين، دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ - تي الصين إلى «وقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، وفق بيان صادر عن وزارته، إن مصير الانفصاليين التايوانيين هو «عار التاريخ».

عقوبات على واشنطن

فرضت الصين، الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين، تزامناً مع تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة. وفي عهد رئيسة تايوان السابقة تساي إنغ - وين (2016 - 2024)، عززت السلطات التايوانية علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الصيني، الخميس إن «الاعتماد على الدول الأجنبية يعني سلوك الطريق الخاطئة»، مضيفاً «يجب إعادة توحيد الوطن وسيتم توحيده حتماً». وكانت آخر مرة أعلنت فيها الصين عن مناورات عسكرية مماثلة حول تايوان في أغسطس (آب) 2023 بعد توقف لاي، نائب الرئيس آنذاك، في الولايات المتحدة خلال زيارة للباراغواي. وفي أبريل (نيسان) 2023، أجرت الصين مناورات تحاكي تطويق الجزيرة في أعقاب لقاء الرئيسة السابقة للجزيرة تساي إنغ وين برئيس مجلس النواب الأميركي آنذاك، كيفن مكارثي، في كاليفورنيا. كذلك، أجرت الصين مناورات عسكرية كبيرة في عام 2022 بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، لتايوان. ورجّح المحلّل بيل بيشوب في نشرته الإخبارية «سينوسيزم» (Sinocism) أن تجري الصين «عدة مناورات» أخرى هذا العام شبيهة بمناورات «السيف المشترك - 2024 إيه». وسيكون لأي نزاع في مضيق تايوان تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الحاويات المنقولة في العالم تمر عبره، فيما تنتج تايوان 70 في المائة من أشباه الموصلات على الصعيد العالمي.

أظهرت وثيقة قضائية صدرت، اليوم الخميس، أن المتهم بإطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت إيذاءه؛ لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدساً كان يملكه منذ أكثر من 30 عاماً.

وتوضح الوثيقة، المؤلفة من تسع صفحات، الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يجري نشرها نقلاً عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في بطنه. ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به؛ وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته. ووفقاً للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعدّ للاعتذار لفيتسو.

وقالت محامية المشتبه به، عندما تواصلت معها وكالة «رويترز»، إنها انسحبت من القضية. ولم يتبين ما إذا كان قد وكَّل محامياً جديداً.

وسلّطت أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاماً، الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الدولة الواقعة بوسط أوروبا.

وجاء، في وثيقة المحكمة، أن المشتبه به قال إنه لم يكن ينوي قتل فيتسو، بل «أراد إيذاءه والإضرار بصحته».

كما أظهرت الوثيقة أنه ذكر أنه لم يعالَج قط في جناح للأمراض النفسية، ولم يخضع لأي فحص نفسي.

وأطلق المشتبه به النار على فيتسو، أربع مرات من مسافة قريبة، يوم 15 مايو (أيار) الحالي، في ميدان ببلدة هاندلوفا بوسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعاً.

وجاء، في أمر المحكمة، أن المشتبه به «قرر التحرك»؛ لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في «إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي هو تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية».

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكُّر مذبحة سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قِبل صرب البوسنة وصربيا.

ونال القرار، الذي صاغته ألمانيا ورواندا، 84 صوتاً مؤيداً، و19 صوتاً معارضاً، مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك سيكون يوم 11 يوليو (تموز) «اليوم الدولي للتأمل والتذكر لإبادة 1995 في سريبرينتسا».

وأعلن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، قبل ساعات من تصويت الأمم المتحدة على تخصيص يوم عالمي لإحياء ذكرى المذبحة، أنه لن يقبل بهذا القرار ونفى وقوع «إبادة جماعية» في تلك المدينة.

ورداً على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في سربرنيتسا قال إنه «لن يقبل» القرار، مضيفاً "نقول لكم إننا لن نقبله. لن يتم إدراجه في المناهج الدراسية ولن نحيي ذكرى 11 يوليو/تموز الواردة في مشروع القرار».

قصفت القوات الروسية منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا نحو عشر مرات متسببة في إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وفق تصريحات أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة، الذي أضاف أن الهجوم الروسي استهدف بلدة زولوشيف.

وتسبب الهجوم الروسي الذي بدأ في العاشر من مايو (أيار) في مغادرة 11 ألف شخص منازلهم من المنطقة الحدودية على ما قال حاكمها الخميس. وكتب حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر «تلغرام»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «تم إجلاء ما مجموعه 10980 شخصاً».

وفي بيلغورود، قُتلت امرأة في قرية كراسنيي فوستوك حين تحطّمت مسيّرة أوكرانية أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، على منزل ودمّرت طابقه العلوي، وفق ما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على «تلغرام». وتتعرض منطقة بيلغورود بشكل شبه يومي لضربات أوكرانية. وباشرت القوات الروسية في هجومها على الجانب الآخر من الحدود في منطقة خاركيف لتضع حداً لهذه الهجمات خصوصاً، على ما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها جزئياً قوات موسكو، قُتل رجل الخميس عندما تعرّضت سيارته لضربة أوكرانية في مدينة غورليفكا، وفق ما قال رئيس البلدية المعيّن من السلطات الروسية إيفان بريخودكو على «تلغرام».

واستولى الجيش الروسي سريعاً على بلدات حدودية عدة منذ بدء هجومه المفاجئ باتجاه ليبتسي وفوفتشانسك ما اضطر كييف إلى إرسال تعزيزات. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن «المعارك تتواصل» في جوار مدينة فوفتشانسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 18 ألف نسمة والواقعة على بُعد خمسة كيلومترات من الحدود. وأضافت في بيان: «المدافعون عنا يردون بشكل جيد».

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن أوكرانيا تحقق «نتائج ملموسة» في مواجهة الهجوم الروسي في هذه المنطقة. وسبق لزيلينسكي أن قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الأمر قد يكون «مرحلة أولى» من هجوم أوسع في محاولة للاستيلاء على خاركيف ثاني مدن أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات موسعة مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مينسك الخميس والجمعة. ومن المقرر أن تشارك مينسك في تدريبات هذا الشهر تهدف إلى محاكاة الاستعداد لإطلاق أسلحة نووية تكتيكية.

وعرضت مينسك تقديم دعم لوجيستي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا التي دخلتها القوات الروسية من أراضي روسيا البيضاء في بداية الغزو في فبراير (شباط) 2022.

على نحو منفصل، ذكرت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء، الخميس، أن لوكاشينكو عيّن بافيل مورافيكو رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للجيش.

كما التقى بوتين مع حليفه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الخميس في الكرملين، وعرض إرسال مزيد من الجنود لمساعدة موسكو في حربها في أوكرانيا. ونشر قديروف صورة له مع بوتين وقال إنهما ناقشا المشاكل والآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودعا الرئيس للزيارة. وقديروف حليف للكرملين، ويقود المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز منذ 2007.

وأضاف أن عشرات الآلاف من «المقاتلين المدربين والمجهزين بشكل جيد من قوات الاحتياط» مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا إذا صدر مثل هذا الأمر.

وأضاف أن 43500 جندي في المجمل خدموا بالفعل في أوكرانيا، من بينهم 18 ألف متطوع. وكتب قديروف، كما جاء في تقرير «رويترز»، «نقلت أيضاً رغبات شعبنا، ودعوت زعيمنا الوطني لزيارة جمهورية الشيشان». ونفى قديروف مراراً التقارير التي تفيد بأنه ليس على ما يرام، ونشر صوراً له وهو يمارس التمارين ويعقد اجتماعات.

وكان انفصاليون من الشيشان قد خاضوا حربين ضد الجيش الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، مما أدى إلى دمار كبير وخسائر بشرية. ويعطي بوتين قديروف مجالاً واسعاً لإدارة المنطقة ذات الأغلبية المسلمة كما يريد، مقابل الحفاظ على استقرارها وولائها.

من جهة أخرى، ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية الخميس، أن روسيا أوقفت جنرالاً كبيراً على خلفية مزاعم فساد، وهو الاعتقال الثالث لشخصية عسكرية رفيعة المستوى خلال الشهر الماضي. وأمرت محكمة عسكرية باحتجاز فاديم شامارين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، للاشتباه في ضلوعه في تلقي رشوة على نطاق واسع، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً. وذكرت وكالة «تاس» للأنباء نقلاً عن المحكمة «في 22 مايو اختارت المحكمة توقيف شامارين لمدة شهرين».

ويقول منتقدون وشخصيات معارضة منذ سنوات إن الفساد ينهش الجيش الروسي، على الرغم من أن قادته نادراً ما يواجهون أي نوع من التحقيق أو العقاب. ونفى الكرملين الخميس تنفيذ «حملة» تطهير تستهدف كبار المسؤولين العسكريين الروس في أعقاب موجة من التوقيفات داخل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن «الحرب ضد الفساد جهد متواصل. إنها ليست حملة. إنها جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون».

وفي وقت سابق هذا الشهر، أجرى الرئيس بوتين في موسكو تعديلاً وزارياً مفاجئاً أقال فيه وزير الدفاع سيرغي شويغو، بعد أكثر من عامين على بدء المعارك في أوكرانيا، من دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للنزاع، ووزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف خبير اقتصادي على غرار شويغو عندما عين في الوزارة عام 2012، ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية.

​قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء، الخميس، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال فاديم شامارين اعتقل بتهمة الرشوة، بحسب تقارير روسية.

ويعد اعتقال هذا الجنرال هو الأحدث في سلسلة الاعتقالات المتعلقة برشوة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.

وأضافت الوكالة أن القبض على شامارين جاء في أعقاب اعتقال الجنرال إيفان بوبوف، القائد الأعلى السابق في الحملة الروسية في أوكرانيا، هذا الأسبوع، بتهم الرشوة أيضاً.

وشامارين هو أيضاً رئيس إدارة الاتصالات الرئيسية بوزارة الدفاع، ونقلت وكالات أنباء روسية عن محكمة عسكرية قولها إن الرجل محتجز منذ شهرين، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن القضية.

ولفتت «أسوشييتد برس» إلى القبض على نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف بتهمة الرشوة في أبريل (نيسان) وكان إيفانوف صديقاً مقرباً لسيرغي شويغو، الذي أقاله الرئيس فلاديمير بوتين من منصب وزير الدفاع بعد وقت قصير من تنصيب بوتين لفترة ولاية جديدة في مايو (أيار)، فيما اعتقل الجنرال يوري كوزنتسوف، رئيس إدارة شؤون الموظفين بوزارة الدفاع، بتهمة الرشوة بعد يومين من استبدال شويغو.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موجة الاعتقالات لمسؤولي الدفاع لا تشير إلى حملة ضد الجيش، وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «مكافحة الفساد عمل مستمر، هذه ليست حملة، إنها عمل مستمر وهذا جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون لدينا».

وذكرت تقارير روسية أن نائب رئيس مصلحة السجون الفيدرالية في منطقة موسكو، فلاديمير تيلاييف، اعتقل الخميس أيضاً بتهمة الرشوة.

يذكر أنه تم إلقاء اللوم على شويغو في فشل روسيا في الاستيلاء على كييف في وقت مبكر من القتال بأوكرانيا، واتهمه زعيم مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين بعدم الكفاءة والفساد، وهو الذي أطلق تمرداً في يونيو (حزيران) 2023 للمطالبة بإقالة شويغو ورئيس أركان الجيش الجنرال فاليري غيراسيموف.

بعد أقل من شهر من انتفاضة بريغوجين الفاشلة، تم فصل بوبوف من منصبه، وقال إنه تحدث إلى شويغو بشأن عدم كفاءة المعدات التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى الروس، وإن إقالته كانت طعنة «غادرة» في الظهر للقوات الروسية في أوكرانيا.

وكانت قوات بوبوف تقاتل في منطقة زاباروجيا، وهي واحدة من أكثر المناطق المتنازع عليها في الصراع الأوكراني.

وجاءت إقالته بعد يوم واحد من تعرض موقع قيادة الجيش في مدينة بيرديانسك لهجوم أوكراني، ما أسفر عن مقتل جنرال رفيع المستوى.