كشفت وثائق مسربة، نشرها العميد الركن المنشق عن النظام السوري «أحمد الرحال»، تبادل خرائط بين موسكو وواشنطن، عن مواقع تموضع «جبهة النصرة»، عبر ناشطين «عملاء».

ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن «الرحال»، نشره بنوداً، قال إنها «مسربة عن الاتفاق الأمريكي الروسي» الذي يبحث في وقف إطلاق النار، الذي بدأ حيز التنفيذ اليوم، والتي من بينها أماكن «جبهة النصرة»، المستثناة من قرار وقف إطلاق النار.

في الوقت الذي، اتهم مصدر رفيع المستوى، منظمة «Save the Children»، و«ark»، بالتورط في تحديد مواقع انتشار «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام» في مناطق المعارضة السورية، مؤكدا امتلاك المنظمتين لمعلومات عن مقار ونقاط انتشار «النصرة» في الداخل السوري، وهو ما سيسهل برأيه من استهداف الأخيرة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، خوفا على حياته، إن «بداية تجنيد هذه المنظمات لأشخاص في الداخل تعود للعام 2013، ومعظم من تلقى تدريباً في منظمة «ark» الاستشارية التي تعمل في مجال الأبحاث، وحل الصراعات وتسويتها، وتقدم الدعم للمجتمعات المحلية في مناطق الصراعات والاضطرابات، هم من المتورطين في هذا الملف».

وأضاف: «تقوم هذه المنظمات بمنح رواتب مالية مغرية لأشخاص لا يمتلكون مؤهلات، بل على العكس يكونون عادة من الأشخاص المنحلين أخلاقياً».

وفي السياق ذاته، يشير تقرير نشره موقع «زمان الوصل» الإخباري المحلي المعارض، في مطلع العام 2014، إلى امتلاك الموقع لوثائق تثبت تقديم منظمة «ark» لدراسة بعنوان «مجابهة العنف المتطرف.. خريطة المتشددين في سوريا».

ووفق الموقع فإن الدراسة تركز على ثلاثة تنظيمات هي: «جبهة النصرة»، و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»، و«حركة أحرار الشام الإسلامية»، تشرح نشأة كل تنظيم وهيكليته، وما يستخدمه من «منابر إعلامية» وخريطة توزعها في الداخل السوري.

وحول طريقة تجنيد الأشخاص من هذه المنظمات قال المصدر نفسه: «يتم الإيقاع بالأشخاص عن طريق الإغراء المالي والجنسي معاً، وأنا من الأشخاص الذين تعرضوا لهذا، وذلك حين حاولت المسؤولة الأمنية في منظمة «Save the Children» المنظمة البريطانية غير الحكومية، الإيقاع بي حين كنت في اجتماع معها في العاصمة البريطانية لندن، وسألتني حينها أين تتواجد جبهة النصرة في الشمال السوري، فكان ردي عليها بأن «النصرة» لا تتواجد في مناطق عملكم في الداخل السوري».

وتابع: «لقد اكتشفت بالصدفة شخصاً من الموظفين لدى المنظمة، كان مسؤولاً عن تحديد مناطق انتشار النصرة في محافظة إدلب، وهو من الأشخاص الذين تورطوا مع المسؤولة نفسها جنسياً»، مضيفاً: «لقد ذهب هذا الشخص بزيارة إلى بريطانيا، وللمصادفة فإن هذا الشخص كان من الأشخاص الذين أخلي سراحهم بعد أن كان موقوفاً لدى الجهات الأمنية التابعة للنظام في مدينة إدلب قبل سيطرة قوات المعارضة عليها بفترة وجيزة».

واستطرد: «للأسف الكثير من الشبان السوريين يتم الإيقاع بهم بسهولة، استغلالاً لحاجتهم المادية، وكثير من المعلومات قدمت للمنظمات تطوعياً عن حسن نية وبطريقة غير مباشرة».

من جانب آخر، أشار المصدر إلى حادثة اعتقال »جبهة النصرة» لمدير مكتب منظمة Save» the Children» في بلدة «حزانو» في ريف إدلب العام الماضي، وكشفهم حينها لصور مقار «النصرة» في حاسوب الشخصي له.

وبحسب المصدر فإن للمنظمة تاريخاً مشبوهاً فقد تم إيقاف نشاطها، في باكستان لأمور مشابهة.

المصدر ختم حديثه، مؤكداً استعداده للمثول أمام جهات قضائية حيادية، لكشف الأوراق الثبوتية والمستندات التي يمتلكها، التي تدين المنظمتين المرتبطتين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي ايه»، على حد تقديره.

ودخلت منتصف ليل السبت، هدنة «لوقف الأعمال القتالية» في سوريا، حيز التنفيذ، دون أن تشمل جماعات مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» وهي نقطة اعتبرها معارضون سوريون عيبا في الاتفاق.

ويعد الاتفاق الذي وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه «خطوة أولى نحو وقف لإطلاق النار يدوم طويلا» ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو اللتين تدعمان طرفين متنافسين في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات وقتل فيها أكثر من ربع مليون شخص.

وتتيح الهدنة لجيش النظام السوري والقوات المتحالفة معه وأيضا لمقاتلي المعارضة بالرد بالاستخدام المتناسب للقوة للدفاع عن النفس.

وتنطوي الهدنة على ثغرة كبيرة تتمثل في سماحها باستمرار الهجمات بما في ذلك الضربات الجوية ضد «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات المتشددة.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.