عادي
خلال اجتماع ضم 25 شركة من مختلف القطاعات

«الاقتصاد» تبحث تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع اليابان

02:18 صباحا
قراءة 5 دقائق
طوكيو «الخليج»:

التقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع أكثر من 25 شركة يابانية من مختلف القطاعات الاقتصادية، خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، على هامش زيارة وفد الدولة إلى طوكيو.

ضم وفد الدولة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومروان السركال المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات ونحو 45 من كبار الشخصيات يمثلون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص.

استعراض مختلف الفرص

وقال الوزير، في كلمته خلال الاجتماع، إن القطاع الخاص يلعب دوراً بارزاً في مسار تطور العلاقات الخارجية بين الدول، مشيراً إلى أهمية عقد لقاءات مماثلة تجمع مسؤولي الحكومات ورجال الأعمال من البلدين لما تحققه من إضافة نوعية على صعيد توطيد العلاقات وللاطلاع على الفرص الاستثمارية. فضلاً عن أنها نافذة جيدة لرجال الأعمال للجلوس مع مسؤولي الحكومات واستعراض مختلف الفرص والتحديات التي تواجه أعمالهم، لتلاقي وجهات النظر ومناقشة الاستثمارات المشتركة، لتحقيق أكبر استفادة للجانبين.
وأشاد المنصوري باهتمام الشركات اليابانية للحضور والالتقاء مع رجال الأعمال الإماراتيين ما يعكس اهتماماً حقيقياً بتنمية وتطوير الأعمال والرغبة في الاضطلاع والاستفادة بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات مع اليابان، إذ تعد اليابان ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين استراتيجيين للدولة، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً تعكس الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها البلدان.
وأوضح أنه في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات من خلال تقوية الاعتماد على القطاعات غير النفطية، تطرح الدولة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية باقتصاد الدولة تقارب 70 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 30 % للنفط.

تعزيز الابتكار

وأضاف أنه في هذا الشأن تعمل الدولة على تعزيز الابتكار كعامل رئيسي لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ضمن استراتيجية الابتكار التي وضعتها الدولة للوصول إلى أن تكون الإمارات من الدول الرائدة ضمن هذا القطاع.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يساهم هذا الاجتماع في صياغة خطة تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين عبر استثمارات متبادلة أو شراكات خاصة. بما يحقق المنفعة المتبادلة ويرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين على مستوى الطموح المأمول.
ومن جانبه، استعرض عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين اليابانيين في السوق الإماراتي.
وبحث آل صالح مع مختلف الشركات العاملة أو تلك التي ترغب في الاستثمار في السوق الإماراتي، التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع توضيح أفضل المسارات لإمكانية التوسع بأعمالهم.

فرص واعدة

وأوضح أن هناك فرصاً واعدة في ظل المشروعات التنموية الضخمة التي تعمل الدولة على تنفيذها في المرحلة المقبلة، ما يعزز من جاذبيتها أمام المستثمرين فضلاً عن سهولة مناخ الأعمال والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز ما جعلها مركزاً لأهم الشركات العالمية، ومحوراً تجارياً رئيسياً في المنطقة، وهو ما يوفر للمستثمرين بداخلها فرصة التوسع والانتشار في المنطقة ككل وعلى الصعيد العالمي أيضاً. كما تم استعراض التحديات من مختلف الجوانب وتم الاتفاق على وضع برنامج وخطة عمل لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من كلا البلدين. وشهد الاجتماع نقاشاً مفتوحاً بين مسؤولين ورجال أعمال من الجانبين، وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الأسواق المالية اليابانية تعد من الأسواق المتميزة عالمياً، وتمثل نموذجاً للأسواق المالية النشطة حيث تضم 3500 شركة مدرجة. وأشار إلى أهمية المشاركة في هذه اللقاءات لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين الجانبين، حيث تم كذلك إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات.

تنوع قاعدة الاستثمارات الإماراتية

واستعرض جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، النشاط البارز للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم. واعتبر الجروان أن اليابان سوق جذاب بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين ومشجع ، خاصة.
وأفاد الجروان بتنوع قاعدة الاستثمارات الإماراتية بالخارج ما بين استثمارات نفطية وعقارية وفي البنية التحتية، إلى جانب قطاع التجزئة، ومراكز التسوق وفي مجالات الفندقة وإدارة الموانئ. فضلاً عن قوة الاستثمارات الإماراتية في عدد من الدول الإفريقية وهو ما يعد فرصة مميزة للشركات اليابانية للاستفادة منها عبر خلق شراكات جديدة مع عدد من الشركات الإماراتية في تلك الأسواق.

تقوية جسور التواصل

أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية المشاركة في لقاءات مماثلة، لما تقدمه من فرصة واسعة للاطلاع على أشكال التعاون المشترك، ومن ثم تقوية جسور التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين وهو ما يسهم في خلق آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة.

وأشاد الجناحي بأهمية التعرف الى التجربة المتميزة التي حققتها اليابان على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من علاقات الشراكة القوية التي تجمع البلدين في نقل الخبرات في هذا المجال وخلق شراكات تجارية واستثمارية.
ومن جانبه، أكد وليد عبد الكريم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أون تايم» الإماراتية والتي تضم تحت مظلتها 12 شركة تنشط في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، خلال مشاركته ضمن وفد وزارة الاقتصاد الزائر حالياً ل اليابان، الأهمية الكبيرة التي توليها مجموعة «أون تايم» لزيارة اليابان ضمن الوفد الزائر، حيث تعتبر الإمارات أكبر شركاء اليابان التجاريين في المنطقة وثامن أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم.
وتابع أن الشركات اليابانية تنظر باهتمام كبير لدولة الإمارات ودبي بشكل خاص .

قاعدة مميزة للانطلاق

أشاد رجال الأعمال اليابانيون من العاملين بدولة الإمارات بالمناخ الاستثماري الذي يميز الدولة، مؤكدين على جاذبيتها في ظل ما تتميز به من حوافز ومزايا تشجيعية للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المحلي ، فضلاً عن كونها قاعدة مميزة للانطلاق داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو ما جعلها وجهة مميزة للاستثمار والتجارة في الشرق الأوسط.

ودارت النقاشات حول البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والحوافز التي تعمل دولة الإمارات على طرحها لاستقطاب مزيد من المستثمرين، فيما ركز عدد من المستثمرين على استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة والخدمات التكنولوجية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"