ملاحظات حقوقية: تقرير المشنوق غير كافٍ

في مؤتمره الصحافي، بدا وزير الداخلية نهاد المشنوق حازماً في موقفه لناحية رفض الاعتداء على مؤسسة عامة، اذ "سيتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون". لكنه بدا أقل حزماً وجدية في اعلانه عن نتائج التحقيقات حول ما جرى في تظاهرة 22 آب الماضي، والتي دامت عشرة أيام، على ما يرى بعض الحقوقيين. ويقول المحامي مازن حطيط، من لجنة المحامين في حملة "بدنا نحاسب"، لـ"المدن"، "إنتظرنا 10 أيام لنعرف عن احالة ضابطين إلى المجلس التأديبي، فالأفضل لو لم يحصل التحقيق".

والحال إن المشنوق، في مؤتمره الصحافي، وفق حطيط، "لعب دور الضحية، مشيراً إلى اصابات القوى الأمنية، كما لو أن هناك مساواة بين الطرفين، لناحية القوة والتجهيزات، وكما لو ان اطلاق الرصاص الحي في الهواء يُعد أمراً عادياً"، متجاهلاً ان "الأجهزة الأمنية أوقفت خلال هذه الفترة 150 شخصاً، عدا الجرحى وحالات الاغماء". وهو يعتبر هذا التقرير "غير كاف كتقرير للمحاسبة".

في المقابل، يطرح أمين عام "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" وديع الأسمر تساؤلات أولية حول هذه التحقيقات، مثل "هل تحتاج وزارة الداخلية كل هذا الوقت لتعرف من هو المسؤول؟ ولماذا لم يوقف هؤلاء الضباط من اليوم الأول، أم هم مجرد كبش محرقة؟". فيما يرى في الحديث عن متعاطي المخدرات ووجود غير لبنانيين بين الموقوفين "محاولة لتشويه سمعة الحراك الشعبي. ثم كيف يستند الوزير إلى فحوص المخدرات بعد ان أعلن انه يرفضها من قبل؟". بينما يتساءل حطيط عن "الهدف من لفت الانتباه إلى وجود غير لبنانيين بين الموقوفين".

ويسجل الأسمر ملاحظة حول التهديد بإستخدام القوة، اذ ان "المرفق العام للشعب، والذي حصل أمس في وزارة البيئة عمل حضاري، يحصل في كل الدول، لكنه يفض بطرق سلمية وليس كما حصل".

ويؤكد حطيط ان موقف لجنة المحامين إلى الآن "كان مجرد الدفاع عن الموقوفين، اذ كنا ننتظر تحقيقات السلطة الرسمية، لكن بعد هذا المؤتمر الصحافي، سيكون هناك توجه لرفع دعاوى لرد الاعتبار للأشخاص الذين أوقفوا".