قال تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» إن ليبيا تواجه الآن تحديات سياسية وأمنية واقتصادية حادة قد تدفع إلى تدخل دولي آخر لإحلال الأمن بالبلاد.

ولفتت المجلة الأميركية في تقريرها، منشور اليوم السبت، إلى زيادة المخاوف الدولية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري مع تصاعد الأزمة السياسية ووصول الوضع الاقتصادي إلى حافة الانهيار. وجاءت الأوضاع في ليبيا على رأس مناقشات قمة الدول الخمس الكبرى أبريل الماضي، حيث أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «بلاده ستستخدم الوسائل المتاحة كافة لمنع تقدم تنظيم (داعش) بالدولة وحرمانه من الدعم المالي والعسكري».

القوات الأميركية تكثف حملتها الجوية ضد «داعش»، ونفذت خلال فترة زمينة قصيرة ضربات أكبر من تلك التي نفذتها في سورية والعراق مجتمعين.

وكثفت القوات الأميركية من حملتها الجوية ضد مواقع وتمركزات «داعش» في سرت في فترة زمنية أقل من شهر، إذ بلغ عدد الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأميركية 340 ضربة منذ أغسطس الماضي، بينها 170 ضربة جوية نُفذت في الفترة بين 21 سبتمبر حتى الآن، ونفذت القوات الأميركية ضربات جوية أكبر من تلك التي نفذتها في سورية والعراق مجتمعين.

ولفت التقرير إلى المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا والذي شهد تصعيدًا خطيرًا مع إعلان رئيس ما يعرف باسم «حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل الاستيلاء على مقار مجلس الدولة، واستئناف مباشرة عمله ورفضه شرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

أضف إلى ذلك، إصرار مجلس النواب على رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، إلى جانب الانتشار الواسع للتشكيلات المسلحة التي لعبت دورًا رئيسًا في المشهد مهددة أي محاولات للتوصل إلى استقرار سياسي أو اقتصادي.

وتلقي الأوضاع السياسية والأمنية «الخطيرة»، على حد وصف التقرير، بظلالها على الحالة الاقتصادية للدولة، إذ حذر البنك الدولي في تقريره الأخير من أن «الاقتصاد الليبي أصبح على وشك الانهيار»، نتيجة التضخم المالي وتراجع إنتاج النفط.

البنك الدولي استبعد عودة إنتاج النفط إلى مستويات قبيل ثورة 2011، رغم مساعي المؤسسة الوطنية للنفط.

واستبعد تقرير البنك الدولي عودة مستويات إنتاج النفط إلى مستويات قبيل ثورة 2011، رغم مساعي المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا مع نهاية العام الجاري.

وربطت «نيوزويك» بين استعادة مستويات إنتاج النفط السابقة وبين فرص نجاح وبقاء حكومة الوفاق الوطني والقضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن ليبيا خسرت نحو 100 مليار دولار من عائدات النفط منذ العام 2013، مما هبط بالاحتياطات النقدية من 107.6 مليار دولار العام 2013 إلى 43 مليار دولار العام 2016.

وشهد الإنتاج النفطي تحسنًا نسبيًا أخيرًا بعد استئناف التصدير في موانئ السدرة ورأس لانوف والزويتينة ليصل إلى 550 ألف برميل يوميًا، من 270 ألف برميل خلال شهر سبتمبر. وتعد الاحتياطات النفطية الليبية أكبر الاحتياطات في القارة الأفريقية، وتاسع أكبر احتياطي الخام بالعالم، إذ يقدر بـ48 مليار برميل.