اللجنة الدولية تؤكد أن الأسلحة النووية تشكل "خطراً غير مقبول" ويجب التخلص منها

تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخلص من جميع الأسلحة النووية. وتأتي هذه الدعوة قبيل انعقاد مؤتمر حاسم تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الحالي ومن المقرر أن يستعرض التقدم المحرز في الحد من انتشار الأسلحة النووية وإزالتها من الترسانات القائمة في الوقت الراهن.

وقد صرّح رئيس اللجنة الدولية السيد "بيتر ماورير" في حديث له قبل انعقاد مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائلاً: "مر سبعون عاماً على تفجيري هيروشيما وناغازاكي الماحقين ومازالت الأسلحة النووية تشكل خطراً غير مقبول يهدد البشرية"..

وأضاف بقوله: "تمتلك تلك الأسلحة قوة تدميرية منقطعة النظير وقد تتسبب في عواقب مأساوية، ورغم هذا فهي لا تزال سلاح الدمار الشامل الذي لم يُحظر إلى وقتنا هذا".

وحث الرئيس "ماورير" الدول التي ستحضر المؤتمر والتي يبلغ عددها زهاء 190 دولة على جعل هذا المحفل نقطة تحول في عملية صنع القرار في هذا المجال. وقال إن الالتزامات طويلة الأمد بتخليص العالم من الأسلحة النووية ينبغي الوفاء بها باعتبارها مسألة ملحة. وأضاف أن الدول يجب عليها وضع جدول زمني واضح لإزالة تلك الأسلحة.

لقد كان واضحاً للعيان دائماً وأبداً أن أي استخدام من أي نوع للأسلحة النووية سيفضي إلى عواقب مأساوية وخيمة. بيد أن الأبحاث الحديثة ألقت مزيداً من الضوء على حجم الدمار الرهيب الذي تخلّفه آثارها المحتملة، ويتحتم من ثم على الدول أن تضع جدولاً زمنياً من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم من الناحية القانونية لحظر الأسلحة النووية وإزالتها إلى الأبد.

وتشير التقنيات الحديثة لوضع النماذج المناخية أن حتى ما يُسمى بالحرب النووية الإقليمية "المحدودة" يمكن أن يؤدي إلى برودة المناخ العالمي وانخفاض الإنتاج الغذائي، مما يعرض مليار نسمة لخطر المجاعة.
ولن تتوفر في معظم الأحيان وسائل يمكن إنجازها عملياً لتقديم المساعدة لمن سيتمكنون من البقاء على قيد الحياة.

ومازالت المستشفيات التابعة للصليب الأحمر الياباني، حتى بعد مرور سبعين عاماً على انفجاري هيروشيما وناغازاكي، تعالج ضحايا مرض السرطان ولا سيما سرطان الدم الذي يُعزى إلى التعرض للإشعاع المنبعث من الانفجارات الذرية.
ولكن وتيرة التقدم الذي أُحرز في إزالة الأسلحة النووية مازالت بطيئة، لا سيما وأن بعض الدول تموّل برامجاً لتحديث ترساناتها النووية، وهذا من شأنه الإبقاء على القدرة التشغيلية لتلك الأسلحة لعقود قادمة. وتبدي اللجنة الدولية قلقاً بالغاً من أن يخلق هذا الإجراء حافزاً لدى أطراف أخرى على نشر تلك الأسلحة في المستقبل.

وتناشد اللجنة الدولية في ضوء تلك الحقائق الدول التي تمتلك أسلحة نووية - وحلفاءها – من أجل اتخاذ إجراءات فورية للحد من دور وأهمية الأسلحة النووية في خططها وعقيدتها العسكرية وفي سياساتها.

ويؤكد الرئيس "ماورير" ذلك بقوله: "لقد بات من الواضح بشكل متزايد أن العواقب الإنسانية الوخيمة التي تنجم عن الأسلحة النووية تثير شكوكاً جدية وجمة حول إمكانية استخدام تلك الأسلحة في أي وقت من الأوقات بما يتوافق وقوانين الحرب. ويقودنا هذا المسار مراراً وتكراراً إلى استنتاج مفاده أن استخدام الأسلحة النووية يجب أن يُحظر تماماً وأن الأسلحة النووية يجب أن تُزال برمتها من على ظهر البسيطة".

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
بالسيد Francis Markus ، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: +41 (0)79 217 32 04