النائب العام يطعن على براءة سامح فهمي وقيادات وزارته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قرر المستشار هشام بركات النائب العام، الطعن امام محكمة النقض، علي الحكم الصادر مؤخرا من محكمه جنايات القاهره، ببراءه المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق و 5 متهمين اخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في اعاده محاكمتهم بقضيه اتهامهم باهدار المال العام والاضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضيه تصدير الغاز المصري الي اسرائيل باسعار زهيده.

وكان النائب العام قد كلف نيابة الأموال العامة العليا برئاسه المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول للنيابه، بفحص اسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءه جميع المتهمين في اعاده محاكمتهم بالقضيه.. حيث انتهت النيابه من فحص الحكم، وتم عرض الامر علي النائب العام، الذي وافق علي الطعن بالنقض علي الحكم.

وكانت محكمه الجنايات برئاسه المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها اواخر شهر يونيو 2012، قد قضت بمعاقبه سامح فهمي بالسجن المشدد لمده 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت غيابيا رجل الاعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمده 15 عاما (لم يشمله حكم النقض باعاده المحاكمه) وتضمن الحكم معاقبه محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجه وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئه المصريه العامه للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئه العامه للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمده 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالادانه معاقبه محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركه المصريه القابضه للغازات سابقا بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمه ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس اداره الهيئه المصريه العامه للبترول سابقا بالسجن المشدد لمده 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثه ملايين و519 الف دولار امريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار امريكي.

وكانت النيابة العامة نسبت الي المتهمين اتهامات تتعلق بالاضرار بالمال العام والتربح والاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد واهدار ثرواتها الطبيعيه.

وتضمنت لائحه الاتهامات قيام الوزير الاسبق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومه بالتفاوض مع حكومه اجنبيه في شان من شئون الدوله) بتعمد اجراء تلك المفاوضات ضد مصلحه مصر، وذلك بان كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومه دوله اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعي المصري اليها، فاجري التفاوض مع وزير البني التحتيه الاسرائيلي حينها (بنيامين بن اليعازر) علي نحو يضر بمصلحه البلاد.

واوضحت النيابه ان فهمي وقع مع ممثل الجانب الاسرائيلي مذكره تفاهم تقضي بقبول الحكومه المصريه تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم ابرامه بين الهيئه المصريه العامه للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركه شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وكهرباء اسرائيل.. وتضمنت المذكره، تصدير الغاز لمده 15 عاما قابله للتجديد لمده 5 سنوات اخري بموافقه منفرده من الاطراف الاخري للعقد، وباسعار متدنيه للغايه لم يجاوز حدها الادني تكلفه الانتاج ولا يتناسب حدها الاقصي مع الاسعار السائده عالميا، علاوه علي ثبات اسعار البيع علي الرغم من طول امد التعاقد وفرض شروط جزائيه علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

واشارت النيابه العامه الي ان المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الاعمال الهارب حسين سالم) دون حق، علي منفعه من عمل من اعمال وظائفهم..بان وافق الوزير السابق سامح فهمي علي التفاوض والتعاقد المشار اليه مع شركه شرق البحر الابيض المتوسط للغاز (التي يمثلها رجل الاعمال الهارب) علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي الي دوله اسرائيل بالامر المباشر، ودون اتباع الاجراءات القانونيه الصحيحه وبسعر متدن للغايه.

وذكرت النيابه ان المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الاسعار المتدنيه لتصدير الغاز الي اسرائيل.. وابرموا العقود المتضمنه الشروط المجحفه بحقوق الجانب المصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فتره التعاقد البالغه 15 عاما قابله للتمديد 5 سنوات اخري وبشروط جزائيه علي الجانب المصري وحده، ودون مراعاه لاي ضمانات لحقوقه.

واضافت ان ذلك كان بقصد تظفير رجل الاعمال المتهم حسين سالم بمنفعه دون حق، تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغه قيمته (ملياران وثلاثه ملايين وثلاثمائه وتسعه عشر الفا وستمائه وخمسه وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته في راسمال الشركه سالفه البيان، وذلك علي النحو المبين بالتحقيق.