تونس.. إلياس الفخفاخ يريد حزاما سياسيا «واسعا»

أكد رئيس الحكومة المكلّف في تونس إلياس الفخفاخ الجمعة أن مشاوراته مع الأحزاب السياسية متواصلة من أجل تشكيل حزام سياسي «واسع» مستثنيا مشاركة حزبي «قلب تونس» و«الحزب الدستوري الحرّ» من فريقه الوزاري المرتقب.

وقال الفخفاخ في أول مؤتمر صحافي له منذ تكليفه إنه يحرص على «توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة» لتحظى «بثقة واسعة ومتينة من مجلس نواب الشعب».

وتابع الفخفاخ أن «التحالف السياسي» سيدعم الحكومة... من دون تكتيك«لأنه وحسب تقديره»الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر«.

استثنى الفخفاخ من مشاوراته كلاً من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية»قلب تونس«(38 نائبا من أصل 217) و»الحزب الدستوري الحرّ«(17 نائبا) وعلّل قراره بـ»ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب«وأنه»يجب خلق استقرار سياسي لتحقيق الانتقال الاجتماعي الذي طالما انتظره الشعب«.

وتعتبر رئيسة»الحزب الدستوري الحرّ«عبير موسي، حزب»النهضة«فرع من تنظيم»الإخوان«وتحمله مسؤولية تفشي»الإرهاب«في البلاد، وغالبا ما تنتهي مداخلاتها في البرلمان المشحونة إلى رفع الجلسات.

أمّا نبيل القروي، رئيس حزب»قلب تونس«والذي هزم أمام الرئيس الحالي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر، لا يزال متابعا قضائيا في قضايا تهرب ضريبي.

تنطلق مشاورات الفخفاخ (47 عاما) مع الأحزاب السياسية حول البرامج الاجتماعية والاقتصادية الأسبوع القادم قبل المرور إلى مرحلة تشكيل الفريق الوزاري والذي سيضم في حدود 25 وزيرا سيحاول الفخفاخ تشريك»حقيقي«للنساء والشباب ضمنه.

ولكي تنال حكومة الفخفاخ المرتقبة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر الماضي.

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.