افتتحت محكمة العدل الدولية جلسة استماع على مدار يومين، الخميس، بطلب من جنوب أفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

واتهمت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد «الإبادة» التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا: «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».

وتابع ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: «الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لا محدود أو يبرر المجاعة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتابع: «أفعال إسرائيل في رفح جزء من المرحلة الأخيرة التي تدمر فيها غزة تدميراً كاملاً».

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت ساعات عدة، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الألمانية».

ومع ذلك، لم تقدم محطة التلفزيون «تي إيه 3» ولا صحيفة «دينيك» أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقاً لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو (59 عاماً) في خطر. ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين.

وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل في بلدة هاندلوفا. وأفاد شهود عيان بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء مرات عدة بعد اجتماع لمجلس الوزراء أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقاً للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية. وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضاً.

اقرأ أيضاً

بعد محاولة اغتياله... من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا؟

كيف حوّل روبرت فيكو سلوفاكيا إلى أحد حلفاء روسيا؟

يستكشف «منتدى الحوار العالمي» بالعاصمة البرتغالية لشبونة، القوة التحويلية للحوار في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً بالعالم، وذلك على مدى يومين، بتنظيم من مركز الملك عبد الله العالمي للحوار «كايسيد»، ومشاركة 150 شخصاً، من بينهم قيادات دينية ورؤساء دول حاليُّون وسابقون وقادة الأمم المتحدة وممثلو المجتمع المدني ووفود شبابية.

وقال الدكتور زهير الحارثي، أمين عام «كايسيد»، لدى انطلاق أعمال النسخة الأولى من المنتدى، إن الأساس المنطقي وراء هذا الحدث واضح بقدر ما هو مُلح، إذ إن الحوار يعد أمراً بالغ الأهمية، مضيفاً: «الخبراء، الذين لعبوا أدواراً حاسمة في خدمة الإنسانية، سيلهمون مناقشاتنا بخلفيتهم وخبراتهم الغنية».

وأوضح الحارثي أن «العالم يتغير بسرعة، ونعيش في عصر تتصاعد فيه الصراعات، والانقسامات العميقة، وانعدام الثقة المتزايد»، منوهاً بضرورة «أن نشعر بالقلق ونظل يقظين، ومع ذلك، يجب أن نحافظ على الأمل».

وتابع: «اليوم، تجمعنا مسؤوليتنا المشتركة تجاه أجيالنا القادمة وكوكبنا، وتتطلب التحديات المعقدة العمل الجماعي، ونحن نعلم أننا نعمل بشكل أفضل معاً»، لافتاً إلى أن «هذا المنتدى هو دعوة للعمل، ونجاحه يعتمد علينا جميعاً، وعلى مدار فعالياته، سنبدأ رحلة من التأمل والحوار والتعاون، وجميع المناقشات تركز على السعي لتحقيق كرامة الإنسان وحقوقه».

وأبان أمين عام «كايسيد»، أن «هذا المنتدى ليس حدثاً آخر ينتهي خلال يومين، بل تم إعداده لإلهام العمل وتمهيد الطريق لإحداث تأثير مستدام، فلنغتنم هذه الفرصة لنسير معاً ونمضي قدماً».

وشدد على التزام «كايسيد» بتعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات «مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لعالمنا، ويتطلب منا التصدي لجميع أشكال العنف والكراهية مع تعزيز التسامح والوحدة، واحترام التنوع بين جميع المجتمعات».

وأكدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن العالم يواجه تحديات تتجاوز بكثير قدرة أي دولة على إدارتها، وتتخطى حدود الآليات التقليدية للتعاون الدولي، موضحة أن تحقيق جداول أعمال التنمية العالمية، مثل جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030، يتطلب الإرادة السياسية والاستثمار المالي، وإحداث تحول في قلوب الأفراد وعقولهم والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

بدوره، قال الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام: «عبر الحوار وبه نمد أيدينا للتعاون بين كل القوى الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، إيماناً بقوة العمل والشراكة الحقيقية على الرغم من تنوعنا الثقافي والديني، لنبني السلام المنشود، ونحافظ على كرامة الإنسان في كل بقاع العالم»، مضيفاً: «الحوار الحقيقي يمكن أن يبني شراكات وتحالفات متينة، ويوحد أصواتاً متعددة من مختلف أنحاء العالم، ويوجهها نحو التزام مشترك، بتعزيز السلام والتضامن من أجل إعلاء القيم الإنسانية، والحق في العيش الكريم لكل الناس بسلام».

وأبان أن الحوار أصبح ركيزة أساسية وضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمعات كلها، عاداً تعزيز ثقافة الحوار ومبادئه خطوة أساسية نحو تحصينها من التطرف والكراهية، ومشيراً إلى أن الدين الإسلامي يقوم على مبدأي العدل والمساواة بين الناس، ويدعو للتسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب والدول.

من ناحيته، قال هاينز فيشر، الرئيس النمساوي السابق: «يكتسي الحوار في سياق متحول أهمية خاصة في وقت نشهد فيه مواقف مأساوية ومفجعة في جميع أنحاء العالم»، متابعاً: «لهذا، ينبغي عيلنا أن نتحد جميعاً - سياسيين وقيادات دينية وأشخاصاً عاديين - في العمل من أجل السلام وحقوق الإنسان والمساواة».

إلى ذلك، شدد أوغستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال السابق والرئيس الخامس عشر لجمعية الجمهورية، على الدور الحاسم للحوار في الشؤون العالمية الحالية. وقال: «في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة في أجزاء كثيرة من العالم، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل والحوار بين مختلف المناطق والثقافات والحضارات، وينبغي أن يكون أساس هذا الحوار هو الالتزام الواضح بحقيقة أن اختلافاتنا تثري العالم، والعالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

ويتطرق المنتدى إلى المد المتصاعد للتطرف والصراعات العنيفة، والحاجة إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته، والدور المهم الذي يضطلع به الحوار بين أتباع الأديان في التصدي لهذه التحديات، إذ يُنظر إلى القيادات الدينية، المعترف بها لسلطتها وللثقة بها داخل المجتمعات، على أنها شخصيات رئيسية في سد الفجوات التي تغذي مثل هذه الصراعات.

في شأن متصل، تحدث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الديار المصرية، عن حتمية الحوار في المجتمع المعاصر. وقال: «إن مسؤوليتنا عن تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليست مجرد التزام أخلاقي، بل إنها ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني وإنقاذ الأجيال المقبلة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب».

وأشار المتحدثون إلى أن التحالفات التي تحققت بشق الأنفس والتي ترمي إلى دعم السلام تتعرض لضغوط كبيرة، إذ يكافح الشركاء من أجل إبقاء القيادات العالمية ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها. وبيَّنوا أن الحوار يمكن أن يخفف من حدة العديد من التهديدات للسلام الدائم، ومن ضمنها المظالم التي لم تُحل بعد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تتعرض لها الأقليات.

وأضافوا أن الحوار يساعد أيضاً، إلى جانب التوسط في النزاعات، المجتمعات المتضررة من انعدام الثقة والاستقطاب، على مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة المجتمعية وإدماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

ويتوقع أن تصدر عن المنتدى خطة شاملة لمعالجة قضايا السلام العالمي والتماسك الاجتماعي، وخطط عمل لإعطاء الأولوية للحوار من أجل التنمية الشاملة، وبرامج مشتركة ترمي إلى تعزيز تنفيذ مبادرات الحوار حيثما تمس الحاجة إليها، فضلاً عن الالتزام بتنمية القدرات والمساعدة التقنية والموارد الأخرى لصقل المهارات داخل المنظمات، وستشمل مجالات التركيز؛ التعليم وبناء السلام بقيادة المرأة وحماية البيئة.

وقّعت اليابان والولايات المتحدة عقداً، (الأربعاء)، ينص على أن يطوّر البلدان نوعاً جديداً من الصواريخ قادراً على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس (آب)، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ (Glide Phase Interceptor): «في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت».

وأضافت: «من المُلح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة».

وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.

وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت، ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.

ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءاً من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.

ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في عام 2022، مبرّرةً خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.

تحت شعار «بالحوار يمكننا التغيير» انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة أعمال المنتدى العالمي الأول الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الديانات والثقافات، بمشاركة عدد كبير من القيادات الدينية والشخصيات السياسية البارزة.

وشهد المنتدى عشية انطلاقه أمسية تعارفية بهدف الاطلاع على أنشطة المركز، استعرض خلالها المشاركون مختلف المجالات التي ينفّذ فيها المركز مشروعات وبرامج متنوعة سيتناولها المحاضرون في الندوات التي ينظمها المنتدى، وتستضيف كوكبة من الخبراء والباحثين الاجتماعيين والدينيين.

وكان الأمين العام للمركز، زهير الحارثي، قد استقبل إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله حميد، المعروف عنه دوره النشط في الدعوة إلى الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والذي سيكون أحد المحاضرين الرئيسيين في هذا المؤتمر، الذي قال الحارثي إنه يهدف إلى إيجاد حلول لسلسلة الحروب والنزاعات والصدامات الاجتماعية التي تعصف بالعالم منذ سنوات.

وخلال اللقاء مع إمام الحرم المكي في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لشبونة، بحضور عدد من كبار موظفي السفارة، ذكّر المشاركون بأن المركز هو ثمرة مبادرة مشتركة أطلقها خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز وبابا الفاتيكان الراحل بنديكت السادس عشر، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في عام 2007، لمناقشة سبل تأسيس مبادرة جديدة للحوار بين الأديان والثقافات.

وكان الهدف تيسير التواصل بين أتباع الأديان بعد قرون من القطيعة وسوء التفاهم، خاصة في الأجواء التي سادت عقب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وما تبعها من خطابات التفرقة والكراهية.

ويشهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من المحاضرات يلقيها الأمين العام للمركز زهير الحارثي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا (حيث تأسس المنتدى عام 2011 قبل أن ينتقل مقره إلى لشبونة)، ورئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك برتولوميوس الأول، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رنزي، وإمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والقائد الروحي للمسلمين في أذربيجان، ورئيس بلدية لشبونة كرلوس مويداس، وكبير حاخامات بولندا مايكل شودريتش عضو المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا.

ويتولى المداخلات الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي إبراهيم علام، والأستاذة غراسا ماشيل نائبة رئيس الحكماء في المركز، والرئيس السابق للبرلمان البرتغالي أوغوستو سانتوس دا سيلفا.

وتخصص جلسات بعد الظهر لمناقشة مواضيع بناء السلم ورعاية البيئة في سياق الكرامة الإنسانية عبر الحوار في خضم التحولات.

وتتناول أيضاً مواضيع التنمية المستدامة ودورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وتفاعل جميع هذه القضايا مع الشعار الذي رفعه المركز: «الحوار في سياق متحول». وتدير هذه الجلسات الدكتورة فيرا فيريرا ليال رئيسة مناطق التركيز، بمعية الدكتور نايك فالنتر رئيس قسم تنمية القدرات.

وفي الجلسات الحوارية الموازية يناقش المشاركون بشكل معمق التحديات المتعددة للصراعات المسلحة، وأهمية بناء الثقة بين المجموعات الدينية والثقافية المتنوعة، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه القيادات الدينية من أجل تعزيز الالتزام الاجتماعي بمبادئ السلم والعدالة الاجتماعية.

وينظم المنتدى للمرة الأولى في سياق أنشطته الدولية جلسة حوارية حول المدن الحاضنة للتنوع، والتحديات المتنوعة التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التماسك الاجتماعي. وسيتم التركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعات الدينية في تعزيز الشمولية الحضرية.

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الثلاثاء)، أنّه لن يرضخ لنفوذ «أقوياء» هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بحربي أوكرانيا وغزة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا، شكّك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، مندّدَين بعدم تحرّكه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: «قد يتساءل المرء عمّا إذا كانت فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضدّ الولايات المتحدة أو حلفائها»، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرّعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان: «أودّ أن أطمئنكم... لن نرضخ، سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدّي أو ضدّ أيّ أعضاء منتخبين في المحكمة، أو من أيّ مشرع في أيّ هيئة أخرى تتمتع بسلطات»، مشيراً إلى تلقيه «تهديدات» ضده شخصياً، وضدّ مكتبه لإجبارهم على «التوقّف».

وضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو (أيار) 2023، بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

وفي بداية مايو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل «اعتداء على مجرى العدالة».

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأنّ المحكمة تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال ضدّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك ربطاً بالعملية العسكرية التي تنفّذها إسرائيل في غزةّ ردّاً على هجوم «حماس» على أراضيها في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كريم خان، الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: «علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا».

وأضاف: «أعلم جيداً أنّ هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتّعون بالسلطة والنفوذ... لكن القانون معنا»، مؤكداً أنّه سيقوم بمهمّته «بنزاهة واستقلالية».

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح (الثلاثاء)، إلى كييف في زيارة مفاجئة ترمي لطمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتّحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ فيه روسيا هجوماً على منطقة خاركيف (شمال شرق).

وبلينكن الذي يقوم برابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير (شباط) 2022، وصل على متن قطار ليلي آتياً من بولندا على أن يلتقي خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية يرافق الوزير في زيارته.

وهذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقاً تأتي بعد بضعة أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

وعلى متن القطار الذي أقلّ بلينكن إلى كييف، قال للصحافيين مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية طالباً عدم نشر اسمه إنّ «هذه الرحلة تهدف أولاً إلى إرسال إشارة قوية لطمأنة الأوكرانيين الذين من الواضح أنّهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب تكثيف القتال على الجبهة الشرقية، أو لأنّ الروس يقومون الآن بتوسيع هجماتهم عبر الحدود إلى خاركيف».

وأضاف أنّ الوزير الأميركي يعتزم على وجه الخصوص أن يشرح للمسؤولين الأوكرانيين «بالتفصيل الطريقة التي ستوضع فيها مساعدتنا موضع التنفيذ بما يعزّز دفاعاتهم ويسمح لهم باستعادة زمام المبادرة» في ساحة المعركة.

وتعود آخر زيارة قام بها مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى أوكرانيا إلى مارس (آذار) وكان الزائر يومها جايك ساليفان، مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي.

أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، مقتل موظف أممي وإصابة آخر في استهداف لمركبة تابعة للمنظمة برفح جنوب قطاع غزة، فيما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس» في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل الموظف.

وقال المتحدث الأممي، في بيان، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، عبر عن حزنه العميق لوفاة أحد موظفي إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وإصابة موظف آخر بالإدارة بعد تعرض سيارتهما للقصف خلال توجههما إلى «المستشفى الأوروبي» في رفح صباح اليوم.

وأضاف البيان أن غوتيريش «يدين جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل».

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بقتل موظف أجنبي وإصابة موظفة أجنبية أخرى، وقال إنهما استُهدفا وهما يستقلان مركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إلى أن المركبة «تحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات الأمم المتحدة».
وأدان المكتب ما وصفها بأنها «جرائم» إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة، وحمل الإدارة الأميركية وإسرائيل كامل المسؤولية عنها.

حذر الاتحاد الألماني لتكنولوجيا الرقمنة «بيتكوم» من تزايد عدد الهجمات السيبرانية من الصين وروسيا. وقال المدير التنفيذي للاتحاد، بيرنهارد روليدر، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) يوم الاثنين إنه على مدار عامين تم رصد مضاعفة الهجمات من روسيا، مضيفاً أنه كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 50 في المائة في عدد الهجمات السيبرانية من الصين، مشيراً إلى أن 80 في المائة من الشركات المتضررة كانت ضحايا لهجمات تتعلق بسرقة البيانات، أو التجسس، أو التخريب.

وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، هولغر مونش، تقديم «التقرير الاتحادي عن وضع الجرائم السيبرانية لعام 2023» في فيسبادن في وقت لاحق. وأعلن مكتب الشرطة الجنائية على نحو مسبق أنه منذ سنوات ارتفع على وجه الخصوص عدد الجرائم المرتكبة من الخارج أو من مكان غير معروف، وارتفع أيضاً حجم الأضرار التي لحقت بشركات في ألمانيا بسبب الجرائم السيبرانية.

وقال روليدر: «الضرر يصل إلى 148 مليار يورو سنوياً من الهجمات السيبرانية وحدها... وهذا مبلغ كبير للغاية»، مضيفاً أنه غالباً ما تكون الجريمة المنظمة وراء ذلك، وكذلك أيضاً أجهزة مخابرات أجنبية.

وتابع روليدر: «البعض (القراصنة الإلكترونيون) يهمهم المال»، موضحاً أن بعض المهاجمين أيضاً كان هدفهم إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر، وخاصة للبنية التحتية الحيوية مثل إمدادات الطاقة، أو المستشفيات، وقال: «ولا يزال هناك البعض - خاصة الأفراد العاديين - يفعلون ذلك بغرض الاستمتاع فقط».

ولا تقتصر اتهامات القرصنة للصين على ألمانيا، إذ قالت شبكة «سكاي نيوز» الأسبوع الماضي إن الصين اخترقت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن القوات المسلحة البريطانية في واقعة اختراق لبيانات مهمة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على أي دور للصين في هذا الأمر، لكن وزير الدفاع غرانت شابس عرض «خطة من نقاط متعددة لدعم وحماية أفراد الجيش». ورداً على التقرير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بكين تعارض كل أشكال الهجمات السيبرانية وتكافحها، وترفض أي محاولة لاستغلال قضية القرصنة في أغراض سياسية لتشويه سمعة دول أخرى.

ويزيد الخلاف بين بريطانيا والصين بسبب قضية القرصنة الإلكترونية. وقالت لندن في مارس (آذار) إن متسللين صينيين وكياناً صينياً كانوا وراء هجومين كبيرين في السنوات القليلة الماضية استهدفا أعضاء مجلس العموم الذين ينتقدون الصين، وهيئة مراقبة الانتخابات في البلاد.

وعلى جانب الروس، فإن أبرز تحرك مؤخراً كان من جهة الولايات المتحدة، حيث وجهت الحكومة الأميركية لائحة اتهام إلى زعيم إحدى أكثر عصابات برامج القرصنة الإلكترونية للحصول على فدية انتشاراً، وفرضت عليه عقوبات يوم الثلاثاء الماضي، في أحدث تحرك من جانب سلطات إنفاذ القانون للقضاء على الجرائم الإلكترونية المتفشية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ديمتري يوريفيتش خوروشيف (31 عاماً) الروسي الجنسية، هو «المدير والمطور» لعصابة القرصنة المعلوماتية لوك بيت منذ بدايتها عام 2019 وحتى الآن، بحسب المسؤولين الأميركيين. يذكر أن خوروشيف الذي لم يتم الكشف عن هويته في السابق مطلق السراح، ورصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه، أو إدانته.

ووجهت السلطات الأميركية إلى المواطن الروسي تهمة التآمر للقيام بعمليات احتيال وابتزاز، وارتكاب أنشطة مرتبطة بأجهزة الكومبيوتر، وتهمة تتعلق بالتآمر للقيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، و8 اتهامات تتعلق بتعمد الإضرار بجهاز كومبيوتر محمي، و8 اتهامات تتعلق بالابتزاز المرتبط بالحصول على معلومات سرية من جهاز كومبيوتر خاضع للحماية، بحسب وزارة العدل الأميركية. كما قررت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المتهم الروسي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن تحالف من وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، نجاحه في تعطيل عمل مجموعة لوك بيت، بما في ذلك إغلاق مواقع الإنترنت التي يستخدمها القراصنة لتلقي أموال الفدية. وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت إن سلطات إنفاذ القانون من 11 دولة مختلفة شاركت في العملية، واستولت على 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت وشركاؤها لتسهيل الاختراق باستخدام برامج الفدية. وقال المسؤول إن العملية استهدفت تعطيل بنية لوك بيت التحتية ونظام نشر البرامج الضارة الخاص بها. وتخصصت لوك بيت في استخدام البرامج الضارة المعروفة باسم برامج الفدية لتشفير الملفات الموجودة على حواسيب ضحاياها، ثم المطالبة بالدفع لفتح الملفات. وكانت تقوم بتجنيد المتسللين لتنفيذ الهجمات الإلكترونية باستخدام أدوات لوك بيت وبنيتها التحتية. وتحصل المجموعة على جزء من أي فدية يتم دفعها في عمليات الابتزاز والاختراق.

وكانت المجموعة مسؤولة عن هجوم العام الماضي على الذراع الأميركية للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، والذي أدى إلى تعطيل سوق الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 26 مليار دولار. كما أزالت الهجمة موقعاً إلكترونياً تستخدمه شركة «بوينغ» لبيع قطع غيار الطائرات والبرامج والخدمات.

يقول المثل العاميّ: «عند تغيير الأمم احفظ رأسك». تغيير الأمم يعني تغيير المهيمن، وتغيير المهيمن يعني مزيداً من الصراعات والحروب، ومزيد من الحروب يعني أن التحوّلات والتغييرات في موازين القوى العالميّة أصبحت واضحة ومؤثّرة، وبشكل ما، تسعى الدول الصاعدة إلى تغيير الستاتيكو كي يعمل النظام الجديد لصالحها. مقابل ذلك، تسعى الدولة المهيمنة للحفاظ على الستاتيكو؛ لأنها مستفيدة منه. وبين السعي لضرب الستاتيكو من جهة، والسعي للحفاظ عليه من جهة أخرى، تتغيّر الأمم، ويتقدّم الصراع الجيوسياسيّ على كل ما عداه، وتكثر الحروب، ويغيب الشرطيّ العالمي، ويظهر عجز المؤسسات الدولية، والتي من المفروض أن تكون المرجعيّة لحلّ النزاعات والحروب.

إذن ما النظام العالميّ؟

هو نظام، ومجموعة قوانين ومعاهدات، اتفق عليها الأقوياء، خصوصاً أنها نتجت عن ديناميكيّة موازين القوّة بين هؤلاء الأقوياء. وهو؛ أي النظام العالميّ، من صنع الأقوياء، وهم الذين يديرونه، وهم الذين يغيّرونه عما كان بالاتفاق والتنسيق، أو عبر القوّة. لكن الأكيد أن القوة هي دائماً العنصر الأهم في ديناميكيّة التغيير. في أغلب الأحيان، هناك دائماً دخيل جديد على نادي الأقوياء. وبمجرّد دخوله النادي، فهو يُغيّر حتماً قوانين اللعبة الداخليّة، الأمر الذي يستلزم عملية تأقلم جديدة، قد تكون عملية التأقلم هذه سلميّة، لكن عادةً، هي دمويّة. يقول بعض المؤرّخين إن اللاعب الجديد القادم إلى نادي الأقوياء يأتي دائماً من الأطراف «Periphery». تقاتلت ألمانيا وأوروبا وأميركا مرّتين في حربين عالميّتين. تعب الأفرقاء الأوروبيّون، واستنزفوا كل عناصر القوّة لديهم، ليصبحوا هامشيّين في لعبة نادي الكبار. وعليه، برزت الولايات المتحدة الأميركيّة لاعباً مهيمناً في عالم ثنائيّ الأقطاب، مقابل الاتحاد السوفياتيّ، والذي يَعدُّه المفكّرون نسخة مُنقّحة عن الإمبراطوريّة الروسيّة التي سقطت عام 1922. بكلام آخر، الاتحاد السوفياتيّ هو إمبراطوريّة بطرس الأكبر، وكاترين الكبرى، لكن تحت غطاء آيديولوجيّ جديد، اشتراكية لينين للوصول إلى شيوعيّة مُتخيّلة.

أسس النظام العالميّ

لا بد للنظام العالميّ من أن يرتكز على لاعبين من كلّ المستويات، فيه القوى العظمى، القوى الكبرى كما القوى الإقليميّة الكبرى. وأخيراً الدول العاديّة ذات الوزن المتواضع. يوجد بين هذه الدول تراتبيّة وهرميّة. ترتكز وتقوم هذه التراتبيّة على ما تملكه هذه الدول من عناصر قوّة الدولة؛ وهي: السياسة، والاقتصاد، والقوّة العسكريّة، كما التكنولوجيا الحديثة.

تُشكّل المؤسسات الدوليّة عامل امتصاص التوتّرات والنزاعات بين هذه الدول، خصوصاً العظمى والكبرى. في هذه التركيبة، تدفع، عادة، الدول ذات الوزن المتواضع كثيراً من الأثمان، كما تشكّل القوى العظمى الإقليميّة بيضة القبّان في التوازنات بين الأقوياء.

في كل تركيبة للنظام العالميّ، يوجد عادة مركز الثقل «Core». وخلال العهد الرومانيّ، كانت روما المركز. في عهد الإمبراطوريّة البريطانيّة، كانت لندن المركز. وخلال الحرب الباردة، كانت كفّة الميزان لمركز ثقل النظام العالميّ تميل نحو عاصمة الولايات المتحدة الأميركيّة واشنطن. بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، ثُبّت مركز ثقل العالم مؤقتّاً في واشنطن لتُعرف تلك المرحلة القصيرة على أنها مرحلة النظام العالميّ الأحاديّ «Unipolarity».

يُطلق بعض الخبراء على المرحلة الحاليّة التي يمرّ بها النظام العالميّ مرحلة النظام المُتعدّد الأقطاب، كما يُطلق البعض الآخر عليها مرحلة «اللاقطبيّة»، خصوصاً بعد دخول اللاعب من خارج إطار الدولة «Non State Actor» بقوّة على ديناميكية اللعبة في النظام العالميّ، حتى إنه حلّ مكان الدول - الأمة في كثير من الدول، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

يتميّز عادة مركز ثقل النظام العالميّ بأنه الأغنى، والأقوى، والأكثر مصداقيّة في العالم، هو ذلك المركز المُحبّب للبعض، ومرهوب الجانب من البعض الآخر. هكذا نصح ماكيافيللي أميره بأن يكون «محبوباً، ومرهوب الجانب» في الوقت نفسه. أما المصداقيّة فهي ترتكز على ربط القول بالفعل. عندما يُهدّد يُنفّذ. ومن يُخالف الوضع القائم، عليه أن يدفع الثمن.

لكن، ووفق المؤرّخ البريطاني بول كينيدي، تقوم الإمبراطوريات على عاملَي «الثروة» و«القوّة»؛ الثروة لتصرف على القوّة، والقوّة لتحمي الثروة، لكن مع الوقت، تصل الإمبراطوريات إلى مداها الأقصى «Overstretched»، فتسقط عندها.

ينتج النظام العالميّ الجيوسياسيّ والمفروض من قِبل المهيمن، نظاماً اقتصاديّاً موازياً له ليخدم مصالح المهيمن. إذن هناك أولويّة جيوسياسيّة على البعد الاقتصادي، لكن التغيير الجيوسياسيّ للنظام العالميّ القائم - أي نظام - يبدأ عادة من التغيير في النظام العالميّ الاقتصاديّ. ألا يحدث هذا الأمر، اليوم، بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين؟ وبذلك تكون معادلة التغيير على الشكل التالي: جيوسياسيّ يفرض الاقتصادي، ليعود الاقتصادي ليُغيّر الجيوسياسيّ، وهكذا دواليك. لكن المهمّ في قيام النظام العالميّ هو تلك العلاقة الجدليّة بين «الثروة» و«القوّة».

حال النظام العالميّ الحاليّ

ينظر المفكّر الأميركيّ الراحل جورج مودلسكيّ إلى أن مدّة حياة النظام العالميّ - أي نظام - هي تقريباً 100 سنة، مقسّمة على 4 مراحل، لكلّ منها 25 سنة، المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الكبرى، الثانية هي مرحلة صعود المهيمن، الثالثة هي مرحلة فقدان المهيمن الشرعية والمصداقيّة في عيون اللاعبين الدوليين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة فقدان مركز الثقل «Core» القدرة على إدارة أزمات وشؤون النظام الذي أنتجه، وبذلك يصبح العالم «لا مركزيّاً». وبناء عليه، قد يمكن طرح الأسئلة التالية: ألا يمرّ عالم اليوم بالمرحلة الثالثة؛ مرحلة فقدان شرعيّة المهيمن؟ ألا نعيش، اليوم، في عالم لا مركزيّ، يفتقد المدير - البوليس الدوليّ، الأمر الذي يحتّم حفظ الرأس لأن الأمم بدأت عملية التغيير؟