كشف النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن إنشاء المملكة العربية السعودية لجنة دائمة تعنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة فيها، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في هذه الجهات المتعلقة بالقضايا الجنائية، لا سيما ذات الطابع الدولي، ومثلها المسائل الجنائية الواردة من دولٍ بينها والمملكة اتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها إلى جانب تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة الدولية بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها المعجب خلال المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في العاصمة الصينية بكين المنعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة.
وأوضح المعجب أن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى قيام المملكة بتسليم (91) مطلوباً من جنسيات مختلفة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، مبيناً أن هؤلاء المطلوبين متهمون بجرائم الإرهاب والقتل العمد والتزوير والجرائم الإلكترونية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأشار إلى أن المملكة طبقت خلال عامي 2015- 2016 مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي، وذلك بتسليمهم (14) متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب والتزوير والسرقة والقتل العمد والنصب والاحتيال.
وقال النائب العام السعودي «إن التعاون القضائي ليس بالأمر الجديد في مجال العدالة الجنائية إلا أنه ينبغي إدراك أن هذا النوع من التعاون قد بنى عبر تطبيقاته السابقة إرثاً تراكمياً في جميع مكوناته التشريعية والإجرائية والعملية»، مؤكداً أن هذا الإرث التراكمي يعطي الثقة للانطلاق من أرضية خصبة في إحداث آليات التغييرات الفاعلة في مجال التعاون القضائي بين السلطات القضائية المختصة في دولنا لمواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة لأنه متى ما وُجدت الإرادة الجادة ومعززات الثقة، فيما بين سلطات البلاد المختصة، فإن هذا كفيل بمواكبة النمو الملحوظ في عدد طلبات التعاون القضائي في سياق التحقيق والادعاء العام وتنفيذ الأحكام.
ونوه بحرص القيادة في المملكة وإيقانها بأن وجود الإرادة الجادة والثقة المتبادلة فيما بين السلطات القضائية يمثل ضمانة لتحقيق سرعة وفعالية التعاون القضائي في الجانب الموضوعي والإجرائي على النحو المنظم في نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية أو من خلال المبدأ المستقر في القانون الدولي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.
وأشار إلى أن هذا هو المنهج الذي اعتمدت عليه المملكة العربية السعودية بتنفيذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة.
