«الوطني»: المعلمون المواطنون خسروا 3430 فرصة وظيفية في «التربية»

طالب المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية المواطنة لهذا القطاع الحيوي، مشدداً على ضرورة وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، فضلاً عن زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم في كل فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.

وكشف المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان بن غليطة، عن إحصاءات توضح قيام وزارة التربية والتعليم بتعيين 3430 معلماً من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضيين، منها 1500 معلم أجنبي، معتبراً أن المعلمين المواطنين خسروا 3430 فرصة وظيفية.

وتفصيلاً، وجّه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، التي عقدت أمس في أبوظبي، ستة أسئلة لممثلي الحكومة، بينها أربعة أسئلة لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، وسؤالان لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس.

واختص السؤال الأول الذي وجهته العضوة ناعمة الشرهان، لوزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بأسباب زيادة تعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، أكدت خلاله أن المعلمين المواطنين يستطيعون تقديم ما يقدمه المعلم الأجنبي، مبدية استغرابها توجّه وزارة التربية والتعليم نحو تفضيل المعلم الأجنبي.

وأشارت الشرهان إلى أن الإحصاءات توضح أن الوزارة عينت 3430 معلماً من جنسيات عربية وأجنبية خلال العام ونصف العام الماضيين، منها 1500 معلم أجنبي، ما يعني أن المعلمين المواطنين خسروا 3430 فرصة وظيفية، معربة عن أملها في خفض أو إنهاء نسبة المعلمين الأجانب.

ورداً على السؤال قالت المهيري: «الوزارة عينت هؤلاء لجذب الكفاءات نظراً لضعف أعداد المتقدمين من المواطنين، ونحن في دولة تستقطب كل الكفاءات من أنحاء العالم، لأننا دولة تسامح وتعايش، والوزارة تسعى وتصب كل أهدافها للوصول إلى مردود يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة».

ورداً على سؤال حول تدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، قالت الوزيرة إن فلسفة التعليم في الدولة تم تغييرها من أجل مواكبة مهارات الاختبارات الدولية التي تعتمد على الاستقصاء والتفكير النقدي وحل المشكلات وليس الحفظ، وهذا ما نأمله في تقييماتنا، ومن ثم كان لابد للوزارة من مواكبة هذه الفلسفة في التقييم، والنتائج تعكس واقع الطلبة، ولهذا تعمل الوزارة على تحسين المخرجات التعليمية لهم، بهدف ضمان تأهيل الطلبة إلى الالتحاق بالجامعات من دون السنة التأسيسية التي تكبد الدولة ملايين الدراهم»، معتبرة أن ضعف نتائج التحصيل الطلابي في الفصل الدراسي الأول أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، بينما يتطور المستوى التحصيلي في الفصول اللاحقة.

ورداً على ملاحظة برلمانية بشأن عدم إجادة بعض المسؤولين في الوزارة التعامل الميداني والتواصل مع أولياء الأمور، أكدت المهيري أنها ستصدر توجيهاً للمسؤولين في قطاع العمليات بالوزارة بحسن التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والشكاوى الجماهيرية خلال الفترة المقبلة.

كما ردت المهيري على سؤال ثالث حول أسباب النقل الإجباري لنحو 40 إلى 45 من مديري المدارس، بالقول: «لا يوجد نقل إجباري، والوزارة تقوم بتدوير القيادات لتطوير العملية التعليمية، ونسبة المعلمين الذين وقع عليهم النقل بلغت نحو 7% فقط». وأضافت أن تدوير الكفاءات يهدف الى تطوير المدارس وجعلها قادرة على التعليم والتعلم بما يتناسب مع توجهات الدولة وأفضل الممارسات، مشيرة الى أن عملية تدوير الكفاءات ليس معناها خسارة الكفاءات بل الاستفادة منها.

وتحدث السؤال الرابع عن الاعتماد المدرسي، إذ أفادت الوزيرة بأن الوزارة غيّرت اسم الاعتماد إلى التقييم، لأهداف تعود إلى التحسين والتطوير بعد إجراء التقييم، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة.

ورداً على سؤال حول إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، أكد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، أن العديد من المؤسسات الرياضية لم تلتزم بالقرار رقم 20 لسنة 2007، الخاص بتفريغ اللاعبين قبل المباريات.

وقال الرميثي: «كثير من المؤسسات الرياضية في الدولة لم تلتزم بالقرار، وحاولت الهيئة التواصل معهم، لكن التجاوب لم يتجاوز ما نسبته 40 إلى 50%، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين والاتحادات ونحن كمسؤولين؛ لأننا نعلم أن عدم تفريغ الرياضيين للتدرب قبل المباريات لن يمكنهم من الفوز وتحقيق نتائج نطمح لها، وإذا طبق القرار بحذافيره فسنتمكن من تحقيق ذلك، وقبل المشاركة بالبطولة يمنح الرياضي 90 يوماً تفرغاً، سواء للاعبين أو الحكام».

وتابع القائد العام لشرطة أبوظبي: «سيصدر قريباً قانون رياضي يحدد صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات الرياضية، ويحمي حقوق اللاعبين، ونتطلع لأن يكون محققاً لآمال وتطلعات الجميع بعد انتظار».

وتبنى المجلس توصية طالب فيها بـ«دراسة إصدار قانون اتحادي مفصل في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون توافقي قبل التطبيق».

كما أجاب الرميثي على سؤال برلماني آخر في شأن جهود الدولة في دعم المواهب الرياضية، قائلاً: «تم استبدال فكرة إنشاء أكاديمية الإمارات للموهوبين بصندوق دعم الموهوبين، حيث تم التواصل مع الشركات لدعم الصندوق، ووصل هذا الدعم الآن إلى ما يقارب 22 مليون درهم، مقدمة من مؤسسات وأفراد، ويبقى تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية في الألعاب الأولمبية ليتم اختيار اللاعبين الذين سيشملهم دعم الصندوق ورعايته، ومن المتوقع أن يكون لدينا من ستة إلى ثمانية لاعبين سيتم دعمهم وإرسالهم إلى دول متفوقة عالمياً في الرياضات التي يمارسها اللاعبون الذين سيشملهم الدعم».

وانتقل المجلس لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إذ أقر التقرير النهائي في شأن الموضوع الصادر عن لجنة الشؤون الصحية للمجلس، وتبنى عدداً كبيراً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها، إذ أوصى بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة والمرافقة لارتفاع النمو السكاني، خصوصاً في المناطق والمدن الجديدة، وزيادة عدد البرامج التوعوية والتثقيفية واستخدام وسائل تكنولوجية متطورة لضمان التأثير اللازم على كل فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً في ما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات الطبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية، والعمل على أن تضمن ميزانية الوزارة بنداً خاصاً بالاعتماد الدولي للخدمات الصحية، وبما يضمن تطوير البنية التحتية للمستشفيات.

كما أوصى بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الحوادث والطوارئ مع وضع خطط وبرامج محددة لزيادة أعداد أطباء الطوارئ وحصولهم على برامج التدريب الدولي المعتمدة.

وطالب المجلس بوضع برنامج للشراكة الاستراتيجية مع الإسعاف الوطني لرفع سرعة الاستجابة للوصول إلى الحالات المرضية والمصابين في زمن قياسي وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة (المسعفين)، لرفع الخبرة الفنية في مجال الإسعاف، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ومواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية لضمان الارتقاء بمستوى جودة الخدمات، ووضع استراتيجية عمل محددة في شأن النشاط الصحي التجاري بالدولة، وبما يضمن فاعلية التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية لتحديد سوق الخدمات العلاجية، وتوفير المعلومات والبيانات الكافية حول جميع المنشآت الصحية التجارية العاملة في كل إمارة.